تداول صور النقود على المنتجات.. خط أحمر

بشائر – الدمام

أصدر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي،الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي قرارا يقضي بإيقاف تداول أو بيع كل منتوج، يحمل صورا للعملة الرسمية للمملكة. ويأتي هذا القرار لقطع الطريق على كل استعمال مشبوه لتلك الصور ذات المظهر المشابه للعملة الرسمية المتداولة.

ويأتي هذا القرار بعد أن قامت الجهات الحكومية المسؤولة، برصد منتوجات تحمل صورا للـإصدار السادس من العملة السعودية.وهو ما يعد مخالفة صريحة لـلنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) بتاريخ (20 / 7 / 1379 ه).

والجدير بالذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي، المعروفة اختصارا بـ”ساما” سبق وطرحت الإصدار السادس من العملة السعودية تحت شعار:”ثقة وأمان”، في 13 من دسمبر 2016،تحمل صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز،وقد سارع حينها مجموعة من النشطاء على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي الى نشر صور لفئات مختلفة منها، وهي الصور نفسها التي عاودت الظهور هذه المرة في بعض المحال على ظهر بعض المنتوجات.

وجاء قرار السيد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي،تنفيذا للمرسوم الملكي  رقم 12 بتاريخ 20 رجب 1379هـ، المحدث للنِظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، والذي نص في مادته الرابعة على ما يلي:” كل من صنع أو حاز بقصد البيع لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظَاماً في المملكة العربية السعودية، كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

أما المادة الخامسة من النظام المذكور أعلاه، فتنص بشكل صريح على تجريم كل عمل قام فيه صاحبه باستعمال قطع أو أوراق مشابهة في شكلها للعملة المتداولة، فذلك يعد تزييفا وتقليدا للنقود، ومغالطة للمواطنين.

هذا وتنص المادة الخامسة على ما يلي: “كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النِظام صوراً تمثل وجها أو جزءً من وجه لعملة ورقية متداولة نظَاما في المملكة العربية السعودية بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين“.

وإذا كان السيد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، قد توجه بقراره الى فئات التجار ورجال الأعمال، باعتبارهم الفئة المسؤولة مباشرة عن تداول هته المنتوجات، فمن المنتظر أن تقوم وزارة التجارة بمراقبة الأسواق والمحال التجارية ورصد المخالفات. كما أن المواطنين مطالبون بالحيطة والحذر عند التعامل بتلك المنتجات المشبوهة لتجنب السقوط في المحظور.