بشائر – الدمام
تم القبض على شاب ظهر في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتحرش بفتيات أثناء قيادتهن السيارة في منطقة القصيبي بمدينة الخبر في المملكة العربية السعودية. بتوجيهات من النائب العام اليوم الجمعة للإسراع بالقبض عليه.
وقام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بإطلاق هاشتاغ #متحرش_القصيبي، الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في السعودية منذ فجر اليوم، حاصدا أكثر من 7 آلاف تغريدة، أدان من خلالها المغردون ما قام به “المتحرش” وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل لمحاسبته، مشيرين إلى أنه تم تصويره في قرية القصيبي بالخبر شرق المملكة.
وعملت “بشائر” على اقتطاف البعض من هذه التغريدات والتي جاءت كالتالي:
قالت ملاك الشهري معلقة على الحادثة: “على طاري الارهاب والتطرف، هذا مثال على الارهاب و التطرف الذكوري الممنهج اللي نواجهه كنساء في الفضاء العام بشكل يومي لدرجة صرتوا تحسبونه طبيعي”.
وعلقت سارة: “هو شايف إن فيه تصوير ومع ذلك ما اهتم ولا خاف، أتمنى للمرة الأولى يطبق قانون التحرش في محله”.
وفي تغريدة لفرحان الفهد، قال: “انحطاط وضعف نفس وهذا المنظر ليس الأول ولا الأخير، ماذا يحدث في مجتمعنا؟ أين الرادع الحقيقي والواضح والمنصوص؟”.
في المقابل قارن عدد من المغردين بين ردود الفعل حول ما قام به هذا الشخص، وما قامت به خبيرة التجميل السعودية، بدور إبراهيم، منذ مدة والتي أثارت جدلاً واسعاً بسبب ترويجها لمنتج زيت مساج بطريقة وصفها البعض بأنها “غير لائقة”.
وعلقت رناد محمد متسائلة: “وين اللي طالبو بالقبض على بدور إبراهيم عشان زيت مساج ما لهم طاري؟”.
وغردت صويا: “أتمنى نشوف نفس التفاعل اللي صار مع اللي سوت إعلان ما عجبكم وقومتوا الدنيا وخليتوها متحرشة مدري كيف بس يلا، لأنكم لما يصير الموضوع تحرش حقيقي كلكم تنخرسوا”.
وعلى إثر ذلك تم رصده الفيديو المتداول من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة، وأصدر النائب العام بخصوصه توجيهاته بالقبض على الشخص المتحرش بعد التثبت من المقطع وكونه المعني بالسلوك الصادر محل التجريم طبقًا لنظام مكافحة جريمة التحرش، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه وفق النظام.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية أصدرت العام الماضي قانونا يجرم أعمال التحرش في البلاد، ويفرض عقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يرتكب جريمة تحرش، ورفع العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تزيد عن 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات محددة.
