أقلام

إدارة أزمة فيروس كورونا

ربما الكثير يتجه في معالجة أزمة فيروس كورونا للأطباء والمختصين بالفيروسات وهم بالفعل من المساهمين في علاج هذا الوباء بل العنصر الأهم.
لكن هل قضية تفشي فيروس كوفيد-١٩ تقتصر فقط بالعلاج على الأطباء والمختصين بالصحة أو تشمل عدة قطاعات إدارية وتنطيمية بالتوعية العامة والتخطيط والتوجيه.
في واقع تعقدت شئونه بزيادة السكان وعلاقاتهم بعضهم مع بعض أفراد وموسسات ونقل عام جماعي، طائرات وقطارات وباصات، وتجمعات بأسواق ومجمعات يتواجد فيها جماعات بشرية ومرافق عامة ومنشآت تختلط فيها جنسيات مختلفة وأشخاص بثقافات متنوعة.
من يقرأ عن تجربة الصين وهي الأنجح بسبب عنصر المباغتة التي أربك الجهاز الصحي والإداري مثل الجهات التنظيمية   والمرورية وإدارة الحشود والتباعد الأجتماعي يجد من ضمن أسباب نجاحهم التعاون والتنسيق بين إدارات تنظيمية مختلفة صحية واجتماعية وتقنية واقتصادية.
إدارة الأزمة وإدارة الحشود ضرورية وكذلك إدارة المعلومات والبيانات سواء للطبيب والمشرف الصحي والإداري التي يتطلب قراءة للمعلومات والبيانات للسكان وأين تواجدهم وأكثر المناطق كثافة وأكبر المواقع السكانية الموبوء أو التي بها كبار السن و المصابين بالأمراض المزمنة، كل هذه العوامل تحتاج قارئ للبيانات ومحلليين بواسطة تطبيقات الكمبيوتر وبرامج الذكاء الأصطناعي وسرعة ردة الفعل والأستجابة للحالات الطارئة أو الأكثر انتشارا والأكبر مساحة أو حتى المناطق الأكثر صعوبة في الوصول لهذه المواقع الجغرافية، في إدارة الوقت وإدارة الازمات تبرز قاعدة الأولويات ومن أسسها خطط ونفذ لأهميته وحالة سرعته، وهي الأهم التي تعتبر من ضمن مبادئ إدارة الوقت وحالات الطوارئ في أزمة مثل وباء كورونا سريع الانتشار، وهي مهمة لكل من يعمل في الشأن الصحي والأجتماعي حين تكون الأمكانيات أقل من تشمل وتدرك المشكلة وعجز في تغطية الأزمة وحالة الطوارئ.
انتشار فيروس كورونا السريع بكل دول العالم والأصابات التي ترتفع بأعداد هائلة وموت الكثير منهم الذي يبعث على رعب السكان وخوف الجهات الرسمية والمختصة من عدم السيطرة واحتواء هذا الوباء الجديد، الذي سبب في توقيف حركة المجتمع والانكماش الاقتصادي واقتصار عدد محدود في الدوائر الرسمية والحكومية، وتدني نمو الإنتاج الاقتصادي وتوقف بعض مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص عن العمل بأغلب دول العالم.
في أزمة جديدة أربكت دول لها تاريخها الطويل في إدارة الأزمات وحالات الطوارئ،
جعلت أكثر الدول في حالة طوارئ وإدارة جماعية وتنسيقية بين القطاعين العام والخاص لأحتواء هذا الوباء، بل استعانت دول بالصين لخبرتها السابقة في السيطرة على هذا الفيروس.
هذه الجهود لن تجدي بدون تعاون الأفراد ووعي المجتمع الذي سيساهمون في تقليل الجهود وأختصار الوقت وتخفيض التكلفة على الدولة، يعني أن الحد من انتشار فيروس كورونا يقتضي وعيا وتعاونا بين المجتمع وبين المتخصصين في الصحة والإدارة المشرفة والمنسقة المسئولة عن تحليل المعلومات والبيانات واستنتاج النتائج واتخاذ القرارات المناسبة، إضافة إلى جهود الجهات الصحية المختصة وارشادات الأطباء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى