رقية السمين – الدمام
تماشياً مع توجهات رؤية 2030، وإيجاد البيئة المناسبة الحاضنة لجميع الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، أقر مجلس الوزراء السعودي بجلسته الثلاثاء الماضي، بتمكين الانشطة والمحال التجارية من العمل أربع وعشرين ساعة.
وذلك بهدف تعزيز جودة الحياة في مدن السعودية، واسهاما في فتح مجالات بنطاق أوسع لاستثمارات القطاع الخاص وتكثيف الفرص الوظيفية وخلقها.
ونص القرار على أن يكون فتح المحال التجارية “بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وذلك وفقاً للاعتبارات التي يقدرها، وبحسب ما تقتضيه المصلحة العامة وطبيعة بعض الأنشطة التجارية قد يتم إعفاء البعض من الرسوم المقررة.
كما توقع عدد من المختصين الاقتصاديين أن هذا القرار سيسهم من رفع وتيرة حركة النشاط التي ستشهدها جميع القطاعات والمرافق داخل المدن.
ووفقاً لـ تقارير اقتصادية أكد المحلل والكاتب الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري أن بالمملكة أكثر من 472 ألف منشأة في سوق القطاع الخاص والتجزئة، اللذان يعدان من أهم توجهات المستثمرين لما يشهدانه من تعاظماً مستمراً في أدائهما خاصة بـ قطاعي المأكولات والاشربة، والترفيه.
وأشار إلى أن حجم المبيعات في سوق التجزئة في المملكة عام 2018 يلامس 400 مليار ريال، وقال:” من المتوقع أن ينمو إلى أكثر من 12 % بحلول العام 2023″. ولفت الجببري بأنه في حال الموافقة على توسيع ساعات العمل ستزداد المكاسب اقتصاديا بشكل عام وبشكل خاص بـ “المواد الغذائية، الصيدليات، المطاعم، ومحطات الوقود”.
وقال في ظل التنامي المتزايد واتساع القوة الاستهلاكية، من حيث التوسع في إنشاء المحلات التجارية في السوق السعودية الآخذة في النمو والازدهار، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيضيف الكثير من المزايا وتقليل الهدر في جانب الحركة المرورية، و ارتفاع العائدات.
وأضاف أن هذا القرار بمثابة اعادة هيكلة لنموذج أداء القطاع الخاص بما يتوائم مع المتغيرات والمتطلبات الحديثة، مما يمكن توظيف الأيدي العاملة السعودية بمتوسط يصل من واحد إلى إثنين في أغلب المحلات الصغيرة،و بشكل مضاعف في المحلات المتوسطة والكبيرة.
ومن جهة أخرى أوضح الكاتب بسام فتيني، عن الآثار الإيجابية المترتبة على قرار فتح المحلات 24 ساعة، فذكر أن أهم تلك الآثار: الإسهام في رفع مستوى دخل سكان المدن، الإسهام في تخفيف الازدحام في أوقات الذروة من خلال توفير فترات أطول، نمو الناتج المحلي السعودي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب استثمارات.
وكذلك تحسين البيئة الترفيهية في المدن، الإسهام في رفع جودة الحياة في المدن وتحسين مستوى التنافسية، تحفيز قطاع الأعمال من خلال زيادة هوامش أرباح الشركات، توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، الإسهام في توفير الفرص الوظيفية للشباب.
وأشار فتيني إلى أن هذا القرار سيوفر 45000 وظيفة مباشرة في قطاع التجزئة، و20000 ألف وظيفة غير مباشرة، وارتفاع النشاط التجاري بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 14% -16%، ارتفاع الناتج المحلي لقطاع السياحة بنسبة3.2%، زيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة9%.
مما يزيد ويرفع الاستهلاك الإنفاقي بما يقارب 90 إلى 100 مليار سعودي اضافة للتنوع بالخيارات المتاحة للمستهلكين على مدار اليوم.
جدير بالذكر أن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج خالد الدغيثر قال:” أن القرار لا علاقة له بالإغلاق أو الفتح أوقات الصلوات” وذلك ردا على التساؤلات التي اثارتها الاوساط الإعلامية بهذا الشأن.
وأوضح قائلاً : «القرار يتعلق بالسماح بعد الساعات المسموح بها نظاما، وهي التي نقصد بها من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الـ5 فجراً».
