بشائر – الدمام
من أهم الورش الاجتماعية التي باشرتها وزارة التجارة والاستثمار، ورش حماية المستهلك وصيانة حقوقه، وذلك من خلال اعتماد أنظمة قانونية توفرالحماية للمستهلك وتجنبه أن يكون ضحية للتزوير أوالغش خلال مختلف العمليات التجارية، وإعمالالقوانين والحرص على احترام الضوابط خلال مختلفعمليات البيع والشراء.
وأكدت الوزارة السعودية أن هذه الأنظمة متعلقة بمكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، وبناء عليه فإن أي مستهلكلاحظ أن البضاعة التي اشتراها يشوبها عيب أو غش أو تقليدما، سواء في الجودة أو المواصفات أو العلامة التجارية، يحقله إرجاعها لصاحبها واسترداد ما دفعه مقابلا لها.
وأضافت ذات الوزارة، أن كل شخص ثبت في حقه بيع منتجات معيبة أو مغشوشة أو مقلدة لعلامات تجارية، فهذا الفعل يعدمخالفة لأنظمة حماية المستهلك، يعاقب عليها النظام بغرامةتصل لمليون ريال أو بالسجن لمدة تصل لثلاث سنوات أوبالعقوبتين معاً.
وشددت الوزارة أنها وفقا لما لها من اختصاصات وصلاحيات، ستوظف كل الإمكانيات لمباشرة أعمال الرقابة على العروضالتجارية للمتاجر والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصلالاجتماعي، بهدف التدقيق والتحقق من انضباطها للتنظيمات الجاري بها العمل وعدم مخالفتها لأنظمة حماية المستهلك، ومطابقتها للواقع، كما ستباشر جميع البلاغات والشكاوى الصادرة عن المستهلكين، وتطبق في حق المخالفين الإجراءات النظامية المعمول بها.
