ميمونة النمر-الدمام
وفقاً لما أشارت إليه الأنظمة المحلية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، أوصت هيئة حقوق الإنسان أمس الأحد، بسرعة إصدار قانون يحدد عمر الـ 18 عاما، سنًّا قانونيًا للزواج، ويمنع ما دونه كون هذا العمر يعد مرحلة طفولة.
وذلك وفقًا لنظام الأحداث المادة الأولى الفقرة5، ونظام حماية الطفل (المادة الأولى الفقرة1)، ونظام الحماية من الإيذاء ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وبينت الهيئة عددًا من الآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر (دون سن ال18)، لافتة إلى أن نظام حماية الطفل حمّل والدي من هو دون ال”18″ أو من يقوم برعايته مسؤولية تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال.
وأشارت إلى أن الدراسات المعتبرة أثبتت؛ أن الزواج المبكر له آثاره السلبية الجسدية والنفسية، موضحة أن سن مثل هذه القانون سيعزز حماية الحق في تكوين وتحمل بناء الأسرة بما يحافظ على استمرارية الحياة الزوجية والعيش باطمئنان.
ولفتت؛ بضرورة الاكتمال الجسدي والعقلي للزوجين، تعزيزًا للتكافؤ النفسي والاجتماعي بين الزوج والزوجة، وحتى لا يشكل الزواج خطرًا عليهما، وبما يضمن أهليته من الناحية الاجتماعية والنفسية والجسدية.
يشار إلى أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي أصبحت المملكة طرفًا فيها، تنص المادة الأولى منها على أن الطفل هو من لم يتجاوز ال18.
