أحمد بن محمد الحاجي
القضاء السعودي ومنذ فترة طويلة جداً قد اعتمد على مبدأ مجانية التقاضي للجميع ، ومعنى ذلك أن أي شخص سواء مواطن أو مقيم له الحق في تقديم دعوى يخاصم بها المدعى عليه أمام المحاكم دون دفع أي مبلغ مالي ناتج عن هذا التخاصم، رغبةً بالتيسير على المواطنين والمقيمين في المطالبة بالحق، ونتيجةّ لذلك فإن المحاكم قد تشبعت جداّ من الدعاوى الكيدية والصورية المُقامة من ضعاف النفوس كما نشرت صحيفة مكة الصادرة بتاريخ23 ربيع الآخر من عام 1436 رقم396 خبراً مفاده ” ارتفاع نسبة الدعاوى الكيدية حيث بلغت67% لترتفع الى 183 دعوى صعوداً من 109 دعاوى عن العام الماضي في الربع الأول” وهذه الدعاوى الكيدية تُحمل خزينة الدولة أعباء مالية ضخمة.
غير أن واقع الحال سيتغير بعد صدور المرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 30/01/1443هـ
ومضمونه الموافقة على نظام التكاليف القضائية ، وذلك يعني أنه عند تقديم دعاوى أمام المحاكم سيتوجب عليك دفع مبلغ مالي مُقدماً الى المحكمة ليتم تقييد دعواك والمطالبة بعدها بما تدعيه ، وهذا الإجراء سيقلل من الدعاوى الكيدية والصورية المنتشرة في الآونة الأخيرة كما سيعزز من الكفاءة القضائية،
وفي حال قام المدعي بدفع رسوم التقاضي وكسب الحكم في القضية المُقدمة من قبله فإن المحكوم عليه هو من يتحمل التكاليف القضائية أو جزء منها.
🗓 *وسيبدأ تطبيق نظام التكاليف القضائية في تاريخ*
10 – 08 – 1443 هـ
