أهمية الاستشارة القانونية

أحمد محمد الحاجي

قال تعالى في محكم كتابه الكريم : {و الذين استجابوا لربهم و أقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم و مما رزقناهم ينفقون} سورة الشورى – آية [٣٨]
وعندما رأى عزيز مصر نبي الله يوسف رؤيا في المنام فضل أن يستشير قومه فيها عندما قال : {يا أيّها الملأ أفتوني في رؤياي} سورة يوسف – آية[٤٣]
ولا ننسى ملكة سبأ عندما استشارت قومها في قضيتها مع نبي الله سليمان فقالت : {ماكنت قاطعةً أمرًا حتى تشهدون} سورة النمل – آية[٣٢]

و مما تقدم ، تتبين لنا أهمية الاستشارة بوجه عام ؛ ففيها تتشارك العقول للخروج بأفضل الأفكار و القرارات في موضوع مطروح ، خصوصًا أن الإنسان كائن اجتماعي بالفطرة ، والمعيشة على الأرض هي معيشة تكاملية بطبيعتها ؛ فلا يستطيع الإنسان العيش بمفرده.

وكما قيل في الأثر : “ما خاب من استخار ولا ندم من استشار”
فيكون الرأي الصادر من عدة عقول أو عقل متخصص في مجال معين أقرب للصواب ، ومن هنا يكون مدخلنا لفهم الاستشارة القانونية بوجه خاص .

فالاستشارة القانونية هي عبارة عن استكشاف رأي القانون في صدد مسألة معينة قد تكون محل نزاع قائم أمام القضاء أو نزاع قد يقع مستقبلًا ؛ حتى يكون على بصيرة عند تصرفه ؛ فلا يتعرض إلى المساءلة أو الخسارة أو سد الثغرات التي قد يستفيد منها من يتعاقد مع طالب الاستشارة .

ومن هنا تتمثل أهمية الاستشارة ، فالاستشارة القانونية تُعرف بأنها وقاية ، والدعوى هي العلاج ، وكما هو متعارف : “الوقاية خيرٌ من العلاج” ، فالفرد هو بصدد القيام بمعاملات يومية سواءً اجتماعية أو تجارية ، والتحولات الاجتماعية و الاقتصادية الحاصلة تفرض على الإنسان البحث عن طُرق تُعينه على اتخاذ القرار الصحيح ، ومن أبرز هذه الوسائل هو الاستشارات ،
فالقانون ضرورة إذ أن لا مجتمع بلا قانون ولا قانون بلا مجتمع ، وكل علم مقصور على أربابه ، فلا يُتصوّر أن تستشير طبيب في مسألة قانونية ، … ؛ لذلك الاستشارة القانونية مهمة للفرد ليُدرك الحقوق المُستحقة والواجبات و المسؤوليات التي تترتب على تصرفاته.
ويجب على الشخص المتقدم لأخذ استشارة قانونية أن يتعرف على أنواعها ؛ حتى يختار لنفسه الأنسب له.
وهناك نوعان للاستشارة :
١-استشارة وقائية /
تهدف إلى تنوير المُستشير بجميع النقاط الإيجابية والسلبية الخاصة بالمسألة المطروحة ؛ وذلك لمعرفة النقاط التي ستعود على المُستشير سواءً بالمنفعة أو المضرة ، ومعرفة ما له من حقوق وما عليه من مسؤوليات.
٢-استشارة علاجية /
تكون هذه الاستشارة عندما نكون في صدد نزاع قائم أمام القضاء أو نزاع مُحتمل الوقوع مُستقبلا ، وفي هذه الحالة تكون الاستشارة أكثر عُمقًا ولا يكتفي المُستشار بتنوير المُستشير فحسب بل يبيّن له الرأي القانوني بدقّة ؛ لترجيح كفّة طالب الاستشارة أمام القضاء ، و إيضاح ما يتعيّن فعله من قِبَل طالب الاستشارة ؛ لحصر الآثار الناجمة في أضيق نطاق ممكن.

وفي الختام ، يجب الاهتمام بالوقاية حتى لا نضطر إلى العلاج فدائمًا “الوقاية خيرٌ من العلاج” .