بشائر: الدمام
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في مسودتها لشروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، أنه يجب ألا تقل مساحة الشيب في المدن الرئيسية والمحافظات عن 1,000م2، ويجب أن تكون جميع الآبار المستخدمة في الأشياب نظامية ومرخصاً حفرها من الوزارة، بموجب رخصة حفر أو شهادة إفصاح.
وأوضحت المسودة، أنه لا يسمح بإقامة أشياب المياه غير الصالحة للشرب على الآبار إذا وجدت أشياب قائمة على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً المجددة في دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات، عدا الظروف الخاصة التي تقررها الوزارة، وللوزارة الحق في تحديد عدد الأشياب في كل منطقة أو جهة حسب مواقع الأشياب ونوع الطبقة الحاملة للمياه.
وأشارت، إلى أنه في حالة الحاجة الماسة لإقامة أشياب مياه غير صالحة للشرب داخل حدود مناطق النشاط الزراعي فيشترط ألا تقل المسافة عن أقرب بئر عن 100 متر ويتم تقنين الكميات المسموح ببيعها.
وكشفت المسودة تصنيف مخالفات ضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وجاءت كالتالي: مزاولة نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب) بدون رخصة عقوبتها الحد الأدنى للغرامة 40,000، الحد الأعلى للغرامة 80,000 ريال، وعقوبة 100,000 في حال التكرار ومزاولة النشاط برخصة منتهية الحد الأدنى للغرامة 30,000 الحد الأعلى للغرامة 60,000 ريال، وعقوبة 80,000 في حال التكرار وبيع مياه غير مطابقة لمعايير ومواصفات المياه غير الصالحة للشرب أو مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً، الحد الأدنى 30,000 ريال، الحد الأعلى 40,000 ريال، ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار، وتعبئة الصهاريج المخصصة للمياه الصالحة للشرب أو الصهاريج غير المرخصة عقوبتها الحد الأدنى للغرامة 100,000 الحد الأعلى للغرامة 200,000 ريال ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار، وعدم تمكين مراقبي الوزارة أو من يمثلها أثناء الزيارات الميدانية من عملهم أو عدم تزويدهم بالمستندات والوثائق المطلوبة الحد الأدنى 30,000 ريال الحد الأعلى 50,000 ريال ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار.
توفير خدمة الطوارئ
بحسب المسودة، فإن عدم التزام الشيب بتوفير الخدمة خلال الطوارئ والكوارث والأزمات وفق ما تقرره الجهات المختصة الحد الأدنى 50,000 ريال، الحد الأعلى 100,000 ريال ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار، وجود تسرب للمياه خارج حرم الشيب الحد الأدنى 3,000 ريال الحد الأعلى 5,000 ريال ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار واستخدام مصادر مياه أخرى غير المرخص له باستخدامها الحد الأدنى 30,000 ريال الحد الأعلى 50,000 ريال، ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار وعدم وجود سجل دخول للصهاريج وبيانات الصهاريج والتعبئة والسائقين الحد الأدنى 5,000 ريال الحد الأعلى 10,000 ريال ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار، وعدم تعيين الحراسات الأمنية اللازمة لحماية وسلامة الشيب الحد الأدنى 6,000 ريال الحد الأعلى 10,000 ريال ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار وعدم إجراء التحاليل الدورية الكيميائية والبكتيرية والإشعاعية والعناصر الثقيلة والاحتفاظ بها في الموقع الحد الأدنى 20,000 ريال الحد الأعلى 40,000 ريال ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار ومزاولة النشاط بدون رخصة الحد الأدنى 40,000 ريال الحد الأعلى 60,000 ريال، ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار ومزاولة النشاط برخصة منهية الحد الأدنى 30,000 ريال الحد الأعلى 50,000 ريال ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار وتعبئة الصهاريج من غير المصدر المائي المصرح للصهريج التعبئة الحد الأدنى 12,000 ريال الحد الأعلى 20,000 ريال، ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار وعدم مطابقة الصهاريج للمواصفات الفنية المنصوص عليها في الاشتراطات والمتطلبات الحد الأدنى 6,000 ريال الحد الأعلى للغرامة 10,000 ريال ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار القيام بتوزيع المياه على أنها صالحة للشرب الحد الأدنى 60,000 ريال مع إيقاف التصريح الحد الأعلى 100,000 ريال مع إيقاف التصريح ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار وقيام صهاريج التوريد الذاتي للمياه غير المخصصة للبيع بتوزيع المياه الحد الأدنى 12,000 ريال الحد الأعلى 20,000 ريال ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار.
عدم الالتزام بالأسعار
وذكرت المسودة، أن عدم الالتزام بأسعار بيع المياه التي تحددها الجهة المختصة الحد الادنى 3,000 ريال الحد الأعلى 5,000 ريال ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار، تغيير أو تشويه أو إزالة أو إخفاء العلامات والإشارات والكتابات التي تبين السعة وسعر البيع ورقم الرخصة واستخدامات الصهريج الحد الأدنى 30,000 ريال الحد الأعلى 50,000 ريال ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار وعدم إبلاغ الوزارة في حالة نقل ملكية الصهريج أو تغيير رقم اللوحة أو السائق أو أي معلومات تخص الصهريج الحد الأدنى 3,000 ريال الحد الأعلى 5,000 ريال ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار وعدم تركيب جهاز تتبع على الصهريج حسب مواصفات الوزارة أو العبث بها، الحد الأدنى 30,000 ريال الحد الأعلى 50,000 ريال ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار ومنع أو عرقلة مفتشي الوزارة من فحص وتفتيش الصهاريج والتأكد من رخصة سائقها الحد الأدنى 30,000 ريال الحد الأعلى 50,000 ريال ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار وعدم التزام الصهريج بتقديم الخدمة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات وفق ما تقرره الجهات المختصة الحد الأدنى 30,000 ريال الحد الأعلى 50,000 ريال ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار.
