عدنان الغزال: الدمام
كشف مدير التواصل المؤسسي في مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» سلطان الجريسي، إجمالي حجم الحقوق المستوفاة في التصفيات القضائية وتصفيات التركات، المسندة إلى المركز، وذلك منذ انطلاقة أعمال المركز قبل أكثر من عامين حتى وقتنا الحالي بأكثر من 15 مليار ريال، لأكثر من 6500 من الأصول في أكثر من 1200 مزاد علني في عموم مناطق ومحافظات المملكة، بينها حقوق مستوفاة لتصفيات قضائية وتركات في المنطقة الشرقية بقيمة إجمالية 1.7 مليار ريال، كما أن الشهر المقبل سيشهد 8 مزادات بعدد أصول 57 عقارًا مجدولًا، لافتًا إلى تنفيذ المركز بمعدل 120 مزادًا «علنيًا» شهريًا، مؤكدًا تسريع الإجراءات، وتقليص المدة من 180 يومًا إلى 90 يومًا كحد أقصى، منذ إسناد التصفية إلى «إنفاذ» حتى إنهاء كافة إجراءاتها.
ابتكار الحلول
وأبان الجريسي، الذي كان يتحدث أمام حشد من العقاريين في غرفة الأحساء، أن «إنفاذ»، يسعى إلى أن يصبح الجهة المرجعية المختصة بأعمال البيع والتصفية من خلال ابتكار الحلول وتسخير التقنية والخبرات وبناء الشراكات التكاملية الفعالة مع الجهات المختلفة، ويهدف إلى تسريع استيفاء الحقوق، ورفع رضا المستفيدين، وتحقيق الاستدامة المالية، واستقطاب وبناء القدرات البشرية، وتحقيق التحول الرقمي والنضج المؤسسي، موضحًا أن «إنفاذ» مركز حكومي مستقل ماليًا وإداريًا، ومتخصص في الإشراف على أعمال التصفية والبيع التي تسندها إليه الجهات القضائية أو الحكومية أو القطاع الخاص أو الأفراد من خلال إسنادها إلى المنشآت المختصة فنيًا من القطاع الخاص.
الرفع المساحي
دعا الجريسي، الشركات والمنشآت المختصة بتقديم خدمات: التسويق العقاري، وتقييم الأصول، والمكاتب الهندسية والرفع المساحي، والخدمات القانونية، وحصر الأصول والممتلكات، والحراسة القضائية، إلى التسجيل في الموقع الإلكتروني لـ«إنفاذ»، وذلك للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يطرحها المركز للقطاع الخاص في أنشطة أعمال البيع والتصفية، والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد، وتسريع الإجراءات.
رحلة تصفية التركات
محكمة الأحوال الشخصية: إسناد التركة إلى مركز «إنفاذ».
مركز «إنفاذ»: دراسة التركة، وطرح كراسة التحالف ودراسة العروض.
التحالف: حصر، حراسة، تهيئة، قسمة.
مركز «إنفاذ»: بيع الأصول في المزادات العلنية.
مركز «إنفاذ»: تسديد المطالبات، قسمة المبالغ على الورثة.
أثر إنفاذ الاقتصادي
تحريك رؤوس الأموال المعطلة
الأمن المالي من خلال حماية الدائن والمدين
استمرارية الخدمات العامة، مثل المرافق العامة
حماية المشاريع القائمة
زيادة الإيرادات غير النفطية
رفع الناتج المحلي
فرص للأعمال في القطاع الخاص
