الفصل التعسفي

أحمد محمد الحاجي

عقد العمل من العقود الرضائية التي تعقد بين العامل وصاحب العمل يكون مضمونها قيام العامل بالعمل لصاحب العمل نظير اجر يقدمه صاحب العمل للعامل.

وهذا العقد يوضح بشكل تفصيلي الحقوق و الالتزامات المترتبة على الطرفين بما في ذلك حالات انهاء عقد العمل ونتيجة للجهل بأحكام النظام قد يقوم صاحب العمل بفصل العامل ويخالف في ذلك نظام العمل، ومن المؤكد ان العلاقة التعاقدية ستنتهي ذات يوم حيث ان لاشيء يدوم للابد ولكن انتهاء هذه العلاقة يجب ان يكون وفقا للقانون كما كانت بدايتها ويجب علينا ان نعرف الطريق القانوني لإنهاء هذه العلاقة حتى يتم حفظ حقوق الطرفين ولا يتم الاخلال بها.

وجاءت المادة (74) من نظام العمل على سبيل الحصر حيث انها حصرت الحالات التي يتم من خلالها انهاء علاقة العمل بين الطرفين وهذه الحالات هي (اذا اتفق الطرفين على انهاء العلاقة التعاقدية بشرط ان تكون الموافقة مكتوبة، اذا انتهت المدة في العقد مالم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق احكام هذا النظام ، وفي العقود غير محددة المدة تكون بناء على إرادة احد الطرفين ، بلوغ العامل سن التقاعد وفق ماتقضي به احكام نظام التأمينات الاجتماعية، القوة القاهرة ، اغلاق المنشأة نهائيا، انهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل مالم يتفق على غير ذلك ، أي حالة أخرى ينص عليها نظام اخر) وماجاء في المادة (75) بالنسبة للعقد غير محدد المدة حيث نصت على ان( اذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه انهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب اشعار يوجه الى الطرف الاخر كتابة قبل الانهاء بمدة لاتقل عن ثلاثين يوم اذا كان اجر العامل يدفع شهريا ولايقل عن خمسة عشر يوما بالنسبة الى غيره ).

هذه الحالات التي حددها النظام صراحة لإنهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ورغم وضوح الحالات سالفة الذكر يلجأ بعض ارباب الاعمال الى الفصل التعسفي ولايوجد تعريف واضح للفصل التعسفي ولكن هو متعارف عليه انه انهاء العلاقة التعاقدية بمخالفة نص المادتين (74 ، 75) من نظام العمل ومن المعلوم انه يقع عبء الاثبات على عاتق العامل ان الفصل الذي تعرض له هو فصل تعسفي وبالتأكيد في حال اثبات الفصل التعسفي الذي تعرض له العامل بإمكانه المطالبة بالتعويض بناء على المادة (77)من نظام العمل حيث نصت على (تم إنهاء العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة التسويات الخاصة بـ الخلافات العمالية يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الانهاء ) ويمكن اثبات الفصل التعسفي بكل طرق الاثبات الممكنة ومنها شهادة الشهود والقرائن .