بشائر: الدمام
كشف عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور إبراهيم البطي، عن أن الهيئة تتابعالإشكاليات المتصلة بإيقاف الخدمات وآثارها على الأفراد.
وشدد البطي على ضرورة تنظيم هذا الإجراء ووضع آلية لكيفية رفعه، وأيضًا ضرورةتصنيف طبيعة الخدمات التي يمكن إيقافها تبعًا لضرورتها وحساسية مساسها بحقوقالأفراد، مع تحديد مدد سريان هذا الإجراء، لوقف الأضرار الأسرية والاجتماعيةوالاقتصادية المترتبة عليه.
وأشار إلى أن الهيئة تنسق مع عدد الجهات لمعالجة الشكاوى الواردة إليها بهذاالخصوص، مؤكدًا ضرورة النظر فيما ينتج عن قرار إيقاف الخدمات دون وضع خياراتأخرى من تعطيل مصالح الشركات والعاملين، ما ينعكس على جوانب اقتصادية تمسالصالح العام والخاص.
