بالتفاصيل: تطبيق العدالة في قضية “خاطفة الدمام”: تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق مريم المتعب وشريكها اليمني

بشائر: الدمام

في صباح يوم الأربعاء 21 مايو 2025، نفّذت وزارة الداخلية حكم القتل تعزيراً بحق المواطنة مريم بنت محمد بن حمد المتعب، المعروفة إعلامياً بـ”خاطفة الدمام”، ومعاونها اليمني منصور قايد عبدالله قايد، بعد ثبوت تورطهما في واحدة من أبشع قضايا الخطف التي شهدتها المملكة خلال العقود الماضية. وتم تنفيذ الحكم في المنطقة الشرقية، بعد اكتمال الإجراءات القضائية وصدور أمر ملكي بتنفيذه.

قضية هزت المملكة: تفاصيل اختطاف ثلاثة أطفال

بدأت فصول القصة في أواخر التسعينيات وأوائل الألفينات، عندما كانت مريم المتعب، التي ادعت أنها تعمل ممرضة، تتردد على مستشفيات الولادة في الدمام وتستغل لحظات انشغال الأمهات أو غفلتهم لتخطف الرضّع. مستغلة ثقة الكادر الطبي وغياب الإجراءات الصارمة آنذاك.

الضحايا كانوا:

موسى الخنيزي، اختُطف عام 1999 من مستشفى الولادة في الدمام بعد ساعات فقط من ولادته.

يوسف العماري، خُطف بعده بفترة قصيرة بطريقة مشابهة.

نايف القرادي، كان ثالث ضحاياها، وقد نُقل إلى مدينة أخرى وأُعطي هوية مزورة.

قامت مريم بتربية الأطفال كأبنائها، ومنحتهم أسماء غير حقيقية، وزوّرت وثائق رسمية بمساعدة شبكتها التي تضمنت شركاء ساعدوها بالتستر والتزوير، على رأسهم اليمني منصور قايد.

سقوطها بعد عقدين من التضليل

ظلت القضية بلا خيط واضح لأكثر من 20 عاماً حتى عام 2020، حين اكتشفت موظفة بفطنتها محاولة امراة استخراج أوراق رسمية بشهادة ميلاد مزورة.

سرعان ما تتابعت النتائج وظهرت أدلة تثبت تورطها في خطف طفلين آخرين، ما أدى إلى القبض عليها وشريكها اليمني. تم توجيه عدة تهم لهما، شملت:

الخطف المتعمد لحديثي الولادة.

ممارسة السحر والشعوذة.

التزوير والتستر على الجريمة.

التعدي على النسب الشرعي.

محاكمة عادلة وعقوبة مستحقة

بعد جلسات مطولة في المحكمة الجزائية بالدمام، وبحضور ممثلين عن ذوي الضحايا، صدر حكم القتل تعزيراً بحقهما. واعتبرت المحكمة أن ما ارتكباه يمثل “اعتداءً صارخاً على النفس البشرية وانتهاكاً لحرمة الأنساب وزعزعة للثقة المجتمعية”، وهو من الكبائر الموجبة للتعزير الشديد.

تمت المصادقة على الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذه.

ردود فعل مجتمعية واسعة

تفاعل المجتمع السعودي بقوة مع خبر تنفيذ الحكم، حيث عبر عدد من ذوي الضحايا، أبرزهم الشاب موسى الخنيزي، عن امتنانهم العميق لقيادة المملكة ومؤسساتها الأمنية والقضائية، مؤكدين أن “العدالة أخذت مجراها، وأن جراح الماضي بدأت تلتئم”.

ختام

إن تنفيذ هذا الحكم يمثل رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه الإضرار بالأمن الأسري والمجتمعي، بأن يد العدالة ستطاله ولو بعد حين. كما يبرهن على أن الدولة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لن تتهاون في تطبيق الشريعة وتحقيق العدل مهما طال الزمن.