بشائر: الدمام
أكدت منصة “إيجار” أن الطرف الذي يماطل في تنفيذ التزاماته ضمن عقد الإيجار السكني سيكون ملزماً بدفع جميع المصاريف والتكاليف الناتجة عن تلك المماطلة، سواء تعلقت بسداد الأقساط أو بتكاليف الصيانة أو بإزالة الأضرار الناشئة عن التأخير.
وأوضحت أن أي أعباء أو مصاريف يتحملها أحد الطرفين نتيجة تقاعس الطرف الآخر، تُعد جزءًا من الالتزامات الأصلية للعقد، ويُحاسب المماطل بموجبها، وذلك ضمن الإطار القانوني لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية وتعزيز الالتزام.
وأشارت “إيجار” إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق ضمان سير العملية الإيجارية بانضباط وعدالة، ويعكس تطور بيئة الإسكان في المملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنظيم القطاع العقاري وتحقيق الاستقرار السكني.
