عدنان الغزال : الدمام
كشف ممثلون عن منصة «بحر»، إحدى خدمات برنامج تسعة أعشار التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية، أن المنصة، تخدم حاليًا أكثر من 170 ألف مستقل سعودي وسعودية، و70 ألف عميل داخل المملكة، إضافة إلى خدمة عملاء خاصة بالشركات في المملكة، ويبلغ إجمالي وثائق العمل الحر في المملكة 2.4 مليون وثيقة.
منصة حكومية موثوقة
أبانوا، أن المنصة رقمية «متكاملة» للعمل الحر المؤقت والموسمي، تعمل تحت شعار: «تعاقد مع مستقلين محترفين لإنجاز مشروعك القادم»، تهدف لربط أصحاب الأعمال بالكفاءات السعودية من أصحاب المهارات المختلفة لتنفيذ مشاريعهم بمهارة عالية وتكلفة أقل، ومن مزايا المنصة: منصة حكومية موثوقة، دون رسوم خدمة على العمليات، وجود حساب ضامن لضمان حق المستقل وصاحب العمل، ومستقلون سعوديون موثقون من أبشر.
العمل الحر
أوضحوا، أن العمل الحر، هو نمط من أنماط العمل، يقوم على تقديم الأفراد خدماتهم ومهاراتهم بشكل مستقل، دون ارتباط وظيفي دائم بجهة واحدة، ويشمل العمل الحر الخدمات التخصصية أو الخدمات التشغيلية أو الميدانية، ويمنح هذا النموذج مرونة كاملة في اختيار المشاريع ومكان تنفيذها ووقت الإنجاز، مما يجعله خيارًا مثاليًا للجهات الباحثة عن حلول مرنة، والكفاءات الباحثة عن فرص متنوعة، فيما تشير البيانات الإحصائية العالمية إلى أن عدد المستقلين عالميًا 1.6 بليون مستقل، ونسبة المستقلين من إجمالي القوى العاملة 47%، وأرجعوا أسباب الانتشار للمستقلين إلى التطور التكنولوجي، وارتفاع الطلب على المهارات المتخصصة، والاستقلالية والمرونة للمستقل، لافتين إلى أن المنصة، تخصص مدير حساب لمتابعة الطلبات وتقديم الدعم المباشر، والمساعدة في نشر المشاريع، والمساهمة في جلب المستقل المناسب، وتسليط الضوء على الشركات المميزة.
مكاسب العمل الحر
استعرضوا رحلة الشركات في المنصة، لتفعيل العمل الحر بكفاءة عبر 6 خطوات، وهي: نشر المشروع، واستقبال العروض والتقييم، وتحديد المستقل المناسب للمشروع، ودفع المبلغ للحساب الضامن، وتنفيذ المشروع حسب المتفق عليه، وإكمال المشروع وتحويل المبلغ لحساب المستقل، وفي العمل الحر 10 مكاسب على المديين القصير والبعيد، وهي: توفير فوري في التكاليف التشغيلية، تسريع تنفيذ المشاريع، الوصول السريع لأصحاب المهارات، تحقيق نتائج ملموسة دون الحاجة إلى بناء فرق داخلية، وتحسين كفاءة الإنفاق المؤسسي على المدى الطويل، وتعزيز ثقافة العمل الحر والابتكار داخل المنظمة، وزيادة القدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والتقنية، وبناء شبكة مستدامة من الكفاءة يمكن الرجوع إليها حسب الحاجة، وإحداث أثر اقتصادي من خلال تنشيط سوق العمل الحر المحلي، وتطوير الكادر المحلي.
