«منصة إيجار»: التعديل والإضافة على العقود التجارية يفقدانها «القوة التنفيذية».. والعقد السكني «محمي»
بشائر: الدمام
حذّرت شبكة «إيجار» التابعة لوزارة البلديات الإسكان من خطورة إضافة أو تعديل أي بنود على عقد الإيجار التجاري، مؤكدة أن ذلك قد يُفقد «العقد» صفته التنفيذية أمام المحاكم، ويُعطّل سرعة استيفاء حقوق أطراف العلاقة الإيجارية.
وأكد مصدر مطلع في «منصة ايجار» أن جميع عقود «الإيجار السكنية» المبرمة عبر الشبكة تُعد سندات تنفيذية حتى في حال إضافة شروط خاصة، ما دامت الشروط لا تتعارض مع البنود الأساسية للعقد أو تغيّر طبيعته، إذ يستطيع المؤجر التوجّه مباشرة إلى محاكم التنفيذ لاستعادة حقوقه المالية أو طلب إخلاء العقار عند إخلال المستأجر بسداد الأجرة، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية أو حضور جلسات مطولة كما كان يحدث سابقاً.
وأشار المصدر إلى أن «العقود التجارية» تختلف في ذلك، إذ إن إضافة أي شروط أو بنود جديدة على العقود التجارية تفقدها صفة السند التنفيذي، لتصبح عقوداً عادية تستوجب رفع دعوى قضائية أمام المحاكم للفصل في النزاعات.
وقال المصدر: هذه العقود وضوابطها تأتي ضمن جهود وزارتي العدل والإسكان لتقليل أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم العامة، وتسريع إجراءات استعادة الحقوق في النزاعات الإيجارية، إذ يتيح العقد الموحد خدمة التقدم بطلب تنفيذ إلكترونياً عبر بوابة وزارة العدل، ما يختصر الوقت والجهد على أطراف العلاقة الإيجارية.
من جانبه أوضح المستشار العقاري خالد شاكر المبيض لـ«عكاظ» أن العقد السكني يعد عقد إذعان تنظيمي في منصة «إيجار»، يُلزم الطرفين بنموذج موحّد معتمد من وزارتي العدل والبلديات، ويُعتبر سنداً تنفيذياً بصيغته المعتمدة حتى في حال إضافة شروط خاصة طالما لم تخالف النظام.
وأضاف المبيض: «أما العقود التجارية، فهي بطبيعتها تخضع لحرية التفاوض والاتفاق بين الأطراف، وإضافة أي شرط خاص قد يغيّر من جوهر العقد أو يخلق التباساً في تفسيره، ما يجعله خارج نطاق الصيغة التنفيذية ما لم يتم توثيقه بسند تنفيذي مستقل كالإقرارات أو الصكوك».
وأشار المبيض إلى أن أبرز المخاطر تتعلق بإمكانية الطعن على العقد لعدم وضوح الشروط أو تعارضها مع الأنظمة، مما يُفقد العقد صفته سنداً تنفيذيّاً، وبالتالي يُحرم المؤجر من التوجه مباشرة للتنفيذ القضائي دون إقامة دعوى موضوعية.
ولفت في حديثه إلى أنه لا يُشترط تجنّب الشروط تماماً، لكن يُنصح بأن تكون مكتوبة بصيغة واضحة وغير قابلة للتأويل، وغير مخالفة للأنظمة، مع توثيق أي شروط خاصة بصك مستقل أو إقرار قضائي لضمان استمرار صفة السند التنفيذي للعقد.
