بشائر: الدمام
طرحت هيئة التأمين مشروع تعديل المادة الرابعة والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي، عبر منصة استطلاع، وذلك حتى 18 أغسطس 2025.
وقالت الهيئة، إن المشروع يُسهم في تحقيق السياسات والمستهدفات لاستقرار ونمو قطاع التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي، حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمؤمَّن لهم والمستفيدين، وتشجيع وتعزيز المنافسة العادلة في قطاع التأمين وتنظيمها.
وأضافت أن المشروع يُسهم كذلك في تعزيز ثقة المتعاملين في قطاع التأمين، الإشراف والرقابة الفعالة بما يكفل تحقيق العدالة والشفافية في قطاع التأمين، وتطوير قطاع التأمين في المملكة.
وتنص المادة 84 على أن صاحب العمل يزود شركة التأمين بالبيانات الأساسية التي يتطلبها إبرام الوثيقة وفقا لما ورد في نموذج الإفصاح الطبي للملحق بهذه اللائحة (ملحق رقم 6)، ويجوز لشركة التأمين طلب بيانات إضافية علاوة على ما هو وارد في هذا النموذج أو التنازل عن طلب تعبئة كل أو بعض هذه البيانات.
وعلى أنه في جميع الأحوال فإن البيانات الواردة في نموذج الإفصاح أو تلك المتنازل عنها هي التي يعتد بها لتحقق واجب الإفصاح الذي يتطلبه إبرام الوثيقة، كما أن نموذج الإفصاح هو الذي يعتد به وفقا لما هو مطلوب في هذه المادة.
وأشارت الهيئة إلى أن التعديل المقترح يهدف إلى إلغاء المواد النظامية ذات الصلة بإلزام أصحاب العمل بتقديم نموذج الإفصاح الطبي الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني بهدف تمكين السوق وتعزيز مرونته في تقديم التغطيات التأمينية وتسوية مطالبات التأمين الصحي، ويأتي التعديل في إطار حرص الهيئة على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.
