بشائر: الدمام
تكثر شكاوى المستهلكين من الأساليب المتعددة التي يتبعها أصحاب المحلات التجارية في عروض التخفيض، والتي قد تُضلِّل المستهلك.
ففي بعض الأحيان، يكون التخفيض على منتجات قاربت صلاحيتها على الانتهاء، وفي أحيان أخرى تكون العروض وهمية تفتقد للمصداقية في التعامل، ومن أمثلة ذلك عرض أسعار منخفضة لمنتج معين، وعند الطلب أو البحث تكون الإجابة بأن الكمية نفدت.
عروض وهمية
كما تعلن بعض المحلات عن تخفيض 15% على سلع معينة في مناسبة ما، وحين يتوجه الزبون إلى موقع الشراء يتفاجأ بعدم وجود العرض، ويُدَّعى أن التخفيضات تخص فرعًا آخر، رغم أن الموقع يحمل اسم الجهة ذاتها التي أعلنت التخفيضات.
أضف إلى ذلك أن الكثير من العروض الوهمية التي تُطرح في المناسبات المختلفة تهدف إلى تصريف المخزون غير الصالح من المنتجات، ومع الشروط المجحفة في سياسة الاستبدال والاسترجاع، يجد المستهلك نفسه قد دفع ماله مقابل منتجات رديئة لم ينتبه إليها جيدًا عند الشراء.
وتتزامن هذه العروض غالبًا مع المناسبات المهمة مثل العودة إلى المدارس أو اليوم الوطني، حيث تزداد الإعلانات والعروض التجارية.
ومع التطور التقني وتعدد وسائل الإعلانات التجارية، خصوصًا عبر الهواتف الذكية، أصبح المستهلك على اطلاع مستمر بتلك العروض، والتي تمثل وسيلة جيدة لمعرفة ما يدور في السوق عند استخدامها بطريقة واعية ودقيقة.
لكن العديد من الإعلانات على أرض الواقع أو عبر منصات التواصل الاجتماعي أصبحت تحمل أمثلة كاذبة ومضللة، تُوهم المستهلك بأهمية المنتج أو الخدمة بأسعار مغرية.
ضبط عبث التخفيضات
تؤدي وزارة التجارة دورًا مهمًا في تنظيم الإعلانات والعروض، وخاصة إعلانات التواصل الاجتماعي، للحد من العروض الوهمية المضللة.
ومن بين الضوابط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، وجوب إفصاح المعلن بأن المحتوى دعائي وليس ترفيهيًا، وعدم تضمينه عبارات كاذبة أو مضللة، أو الإعلان عن منتجات مقلدة أو منتهية الصلاحية.
وشددت الوزارة على أنه لا يجوز إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات أو إجراء مسابقات تجارية أو الإعلان عنها بأي وسيلة دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
كما يجب على المرخص له وضع الترخيص أو صورة منه في مكان ظاهر في كل محل، والاحتفاظ بالقائمة المعتمدة للأسعار طوال فترة الترخيص.
ويجب ألا يقل المعدل العام للتخفيضات عن 10% من السعر خلال الشهر السابق لبدء التخفيضات، كما يجب على المحل وضع بطاقات تبين السعر قبل وبعد التخفيض بوضوح، ولا يجوز عرض منتجات مخفضة لم ترد في القائمة المعتمدة.
ولتأكيد حماية حقوق المستهلك، شددت الوزارة العقوبات عند مخالفة الشروط، حيث تتمثل في غرامة لا تزيد على 50,000 ريال أو السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بهما معًا، لكل من أجرى تخفيضات دون ترخيص.
وإذا عاد المخالف لارتكاب المخالفة خلال خمس سنوات من صدور الحكم النهائي، يُعاقب بعقوبة تصل إلى ضعف الحد الأعلى للعقوبة السابقة، وفي حال التكرار مرة أخرى يُحرم من مزاولة النشاط التجاري لمدة لا تزيد على خمس سنوات، إضافة إلى العقوبة الأصلية، كما يحق للتاجر الصادر بحقه حكم بالإدانة التظلم أمام ديوان المظالم.
حقوق المستهلك
بيّنت وزارة التجارة أن من حق المستهلك، عند التخفيضات التجارية، أن يضع المحل بطاقات على المنتجات تشمل السعر قبل وبعد التخفيض ونسبته، وأن يعرف مدة التخفيضات وتاريخ بدايتها وانتهائها، وألا يكون المنتج مغشوشًا أو فاسدًا، وأن يتوافق مع المواصفات القياسية، وأن يكون مشمولًا بقطع الغيار والصيانة وضمان جودة الصنع.
كما يحق للمستهلك استبدال أو استرجاع المنتجات حسب سياسة المحل المعتمدة، وأن تكون رخصة التخفيضات معروضة في مكان واضح.
وأكدت جمعية حماية المستهلك أهمية التزام المحلات والمتاجر الإلكترونية بالحصول على تصريح للتخفيضات، ومن حق المستهلك التأكد من ذلك.
وفي حال اكتشاف تخفيض وهمي أو عدم وجود تصريح، يجب تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة عبر الرقم (1900) أو تطبيق “بلاغ تجاري”.
وشددت الجمعية على ضرورة التركيز على الاحتياجات الفعلية للمستهلك، والتأكد من صلاحية وجودة المنتج قبل الشراء، والحق في استبدال واسترجاع أي بضاعة مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات بغض النظر عن سياسة المنشأة.
وأكدت أن مواسم التخفيضات فرصة للمستهلك الواعي الذي يقارن الأسعار ويتأكد من نظامية التخفيض من خلال تطبيق “تخفيضات” التابع لوزارة التجارة، ويحتفظ بالفاتورة والضمان بعد الشراء.
عقوبات المخالفة
للطرفين، التاجر والمستهلك، حقوق والتزامات يكفلها النظام، مع تحديد العقوبات عند المخالفة.
وقد نص نظام مكافحة الغش التجاري في مادته الرابعة على أنه “لا يجوز إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات أو إجراء مسابقات تجارية بأي وسيلة دون الحصول على ترخيص من الوزارة”، وهو شرط ملزم لا يجوز تجاوزه.
ويختلف التخفيض عن المسابقة من حيث أن التخفيض هو تقليل قيمة المنتج عن سعره الأصلي، وقد وضعت وزارة التجارة هذه الضوابط لحماية المستهلكين ورفع المصداقية في السوق، مع تحديد قواعد صارمة لمن يرغب في إجراء التخفيضات أو المسابقات التجارية.
كما كفلت الجهات الحكومية، ومن بينها وزارة التجارة، حق الرجوع إلى القضاء لأي شخص، دون أي معوقات.
ومن ذلك حق التاجر المحكوم عليه في مخالفة نظام الغش التجاري في التظلم أمام ديوان المظالم للفصل في دعواه.
