بشائر: الدمام
أنهت وزارة التعليم بشكل عملي وجذري أزمة تكدّس الاختبارات الشفهية والتطبيقات العملية التي كانت تؤرق الملايين من الطلبة وأسرهم قبيل الاختبارات النهائية، وذلك باعتماد منهجية تنظيمية جديدة تفرض تنفيذ هذه التقييمات فور انتهاء كل وحدة دراسية، واحتساب درجاتها بنظام التجميع التراكمي والرصد الإلكتروني الفوري، لضمان استقرار العملية التعليمية وتخفيف الضغط النفسي في الأسابيع الحرجة للفصل الدراسي.
وألزمت الضوابط الجديدة كافة المدارس بتنفيذ التقويمات الشفهية والتحريرية القصيرة بشكل مستمر ومتزامن مع سير الدروس، قاطعة الطريق أمام ممارسات ترحيل هذه الأعمال إلى نهاية الفصل، ومشترطة رصد الدرجات في النظام المركزي مرتين على الأقل خلال الفترة الدراسية الواحدة لضمان العدالة والشفافية.
واستندت هذه التحركات إلى دليل توزيع درجات المواد الدراسية للعام 2025م، الذي شدد على تفعيل «التقويم التكويني» ليكون أداة قياس آنية ترتبط بمخرجات التعلم الفعلية لكل وحدة، بدلاً من الاعتماد على القياس المتأخر الذي يفقد الطالب فرصة التحسين والمعالجة.
ووضعت الوزارة خطًا أحمر زمنيًا يُلزم المعلمين بإنهاء كافة أعمال التقويم المتنوعة قبل موعد الاختبارات النهائية بأسبوعين كاملين، في خطوة تهدف إلى تمكين الطالب من التفرغ الذهني للاختبارات التحريرية الختامية، ومنع تراكم المهام الأدائية في الأيام الأخيرة.
ووفقاً لنموذج توزيع الدرجات المعتمد، بات بإمكان الطالب حسم 60% من درجته الكلية قبل دخول قاعة الاختبار النهائي، حيث خُصصت 40 درجة للمهام الأدائية والمشاركة، و20 درجة للتقويمات المستمرة، مما يحول الاختبار النهائي «40 درجة» إلى عنصر مكمل وليس مصيرياً وحيداً.
ويؤسس هذا التنظيم لمرحلة جديدة من العدالة التعليمية، تتيح للطالب فرصاً متعددة لإثبات قدراته عبر مراحل المنهج المختلفة، وتمنح المعلم مؤشرات دقيقة لرصد التقدم الدراسي، منهية بذلك حقبة الضغط النفسي والاستنفار الأسري الذي كان يصاحب مواسم الحصاد الدراسي.
