سعيد الباحص
تتجه وزارة التعليم، من خلال ذراعها التنفيذي في القطاع التنموي والمجتمعي “الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي” الذي يشمل قطاع عملها التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، إلى بناء خارطة عمل إستراتيجية في العمل المجتمعي والتطوعي والكيانات غير الربحية. وترتكز هذه الخارطة على ثلاثة محاور مركزية:
أولها المسؤولية المجتمعية، التي تتمثل في التزام وزارة التعليم والمؤسسات التعليمية بدورها التنموي تجاه المجتمع، من خلال تبني إستراتيجيات وخطط مجتمعية تهدف إلى تحسين الأداء التعليمي، وتعزيز الشراكة المجتمعية، ودعم المبادرات التي تسهم في التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وفي جانبها التطوعي، تتجلى الأهداف في رفع مستوى الوعي بأهمية مساهمة الفرد في المجتمع، وشحذ همم منسوبي التعليم بمختلف فئاتهم وأعمارهم، سواء من الموظفين أو طلبة المدارس والجامعات ومعاهد التدريب، لتقديم خدمات تطوعية تدعم العملية التعليمية، وتستجيب للاحتياجات المجتمعية، وتسهم في تطوير مهاراتهم، وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية الإنسانية، وذلك ضمن برامج محددة تدعمها الوزارة وتسعى من خلالها إلى إشراك جميع فئات المجتمع.
أما في جانب المنظمات غير الربحية، فيكمن الاتجاه نحو تعزيز الشراكة مع تلك المنظمات بهدف دعم وتنفيذ البرامج التعليمية والمجتمعية. حيث تلعب هذه المنظمات دورًا رئيسًا في الدعم المالي والتنموي، وتوفير الموارد اللازمة لتحسين جودة التعليم في مختلف المناطق، وتعزيز الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
إن المتابع لما تقوم به وزارة التعليم من مبادرات مجتمعية يلمس بريقها واقعًا ملموسًا داخل المجتمع التعليمي بمختلف مؤسساته التربوية، حيث تقف على ابتكارها وتنفيذها إدارة المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، التي تمثل حاضنة لتلك المبادرات، تعمل على تمكينها وتحديد اتجاهات عملها حتى تبلغ أهدافها المحورية التي تصب في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة 2030 في جانب التنمية المستدامة.
فالتعليم يُعد جزءًا أصيلًا وهامًا من منظومة الجهات الحكومية في المملكة، التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة سواء في جانبها المجتمعي أو في تنمية القدرات البشرية، والاستدامة الاقتصادية والبيئية، سعيًا لبناء مجتمع معرفي يعتمد على اقتصاد المعرفة.
إن الحراك النوعي الذي تتبناه وزارة التعليم في التنمية المجتمعية، سيعزز حتمًا من الدور الذي تقوم به في تقوية بنية الشراكات المجتمعية، بين المدرسة بصفتها كيانًا رئيسًا في العملية التعليمية، وبين القطاع الحكومي بمختلف اختصاصاته، وكذلك القطاع الخاص والأهلي والمنظمات غير الربحية، خصوصًا تلك التي تقدم خدمات تعليمية، بهدف تعزيز وتحسين جودة التعليم.
ومن البشائر التي تُنبئ بمستوى من الاحترافية والمهنية العالية في تأسيس العمل المجتمعي والتطوعي في التعليم، تبني فكرة مرصد التنمية المجتمعية، الذي يعمل على تعزيز الشراكات المجتمعية ودراسة الاحتياجات، بهدف تحسين جودة التعليم من خلال توفير الموارد والمرافق اللازمة، لتعزيز مهارات المعلمين وتطوير المناهج الدراسية.
ومن أهداف هذا المرصد توسيع نطاق الوصول بالتعليم إلى كافة الفئات المجتمعية، سواء الطلبة من ذوي الإعاقة أو الفئات الأشد حاجة، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية للمعلمين، لرفع مستواهم الفني والمهاري لتلبية احتياجات الطلبة. كما يسهم المرصد في تقديم الدعم المالي والتقني للمدارس لتمكينها من تطوير البنية التحتية، وتزويد الطلبة بالمعدات والوسائل التعليمية اللازمة، ويفتح المجال أمام الدراسات والأبحاث لتتجه نحو التعليم، لتقييم أداء النظام التعليمي، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتطوير السياسات التعليمية، وهذا كله من باب الشراكة المجتمعية.
ولهذا، فهي دعوة صادقة للوقوف دعمًا لهذه المشروعات المجتمعية التي تتبناها وزارة التعليم، واستنهاض كافة وسائل الإعلام، وكتّاب الرأي في الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية، والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، للتركيز على مقاصد وغايات هذه الخارطة المجتمعية، التي تعمل عليها الوزارة لتعزيز القيم والهوية الوطنية، وتحسين أداء المدارس، وتعزيز شراكتها مع المجتمع، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وصولًا إلى التميز المؤسسي، وتطوير كفاءة الموارد البشرية، والارتقاء بمستوى التجربة الرقمية في التعليم، والوصول بالتعلم إلى العالمية، وتحقيق نجاح هذه المبادرات -بمشيئة الله تعالى-.
