بصمة حضور الطلاب ميزات تعرقلها الكلفة

عدنان الغزال : الدمام

مع بدء التطبيق الفعلي، للإجراءات التنفيذية «الجديدة» للائحة تقويم الطالب في التعليم العام، والتي تشتمل على تخصيص 100 درجة لمواظبة الطالب، وحساب متوسط الفترات الدراسية له نهاية العام الدراسي، وإدراجها في شهادته، واحتسابها في معدله، حيث تمثل عند احتسابها في المعدل 5 حصص دراسية، وكذلك حرمانه من دخول الاختبار وإلزامه بإعادة الصف الدراسي عند غيابه «دون عذر» أكثر من 10 % من عدد الأيام الدراسية للعام الدراسي، أيد تربويين وتربويات، تفعيل وتعميم «بصمة» الحضور للطلاب في المدارس، كخطوة ضرورية لتحسين إدارة الحضور والغياب في المدارس.

وكان بعض المدارس قد لجأت إلى هذا الإجراء «تفعيل البصمة» على الطلاب لضمان عدالة تقنية تضبط حضور الطلاب، وتعزز التزامهم، لكن التجربة لم تعمم على جميع المدارس لعوائق عدة، رأى بعضهم أن لها علاقة بالكلفة وبالزمن والجدوى.

المرحلة الثانوية

اتفق المعلمون ناصر الزيد، رمزي الموسى، وعبدالمنعم الحدب، على أن هناك مدارس حكومية وأهلية، وعلى الأخص مدارس المرحلة الثانوية تطبق البصمة لضبط حضور الطلبة، وقد حققت تجربتها إيجابيات عدة من بينها التزام الطلبة بالحضور المبكر، قبل الاصطفاف الصباحي، والحد من الغياب، والاستئذان أثناء اليوم الدراسي، كما أن بعض التطبيقات الإلكترونية، المخصصة لبصمة الحضور، تتولى إرسال إشعارات إلى أولياء الأمور عند تأخر أو غياب أبنائهم عن المدارس، وتزوّد المدرسة بتفاصيل غياب كل طالب عن المدرسة.

الأخطاء البشرية

شدد المعلمون الثلاثة على أن نسبة الخطأ في الرصد «الإلكتروني» للحضور والغياب تساوي الصفر، وبالتالي فإنها تضمن دقة النتيجة إذا ما قورنت بالأخطاء البشرية، عند التعامل مع الرصد اليدوي.

وبينوا أن متوسط أعداد الطلبة في المدرسة الواحدة يصل إلى 500 طالب، ورصد الحضور والغياب والاستئذان في مثل هذه الأعداد يبقى عرضة للخطأ، ولسقوط بعض الأسماء سهوًا، علاوة على أن الرصد الإلكتروني يوفر الوقت والجهد للإدارات، ويعزز التواصل مع أولياء الأمور بشكل أكثر سهولة، ويعوّد الطلبة على استخدام البصمة مبكرًا قبل الانتقال إلى المجال الوظيفي.

وأكدوا أن التحدي الأبرز في تفعيل البصمة لحضور الطلاب، يتمثل في أعمال الصيانة لأجهزة البصمة، وهو الأمر الذي يتطلب الدعم الفني لضمان عمل نظام البصمة بشكل صحيح.

حصر وتوثيق

كما اتفق المعلمون الثلاثة على أن تفعيل البصمة بات مواتيا مع تفعيل لائحة المواظبة «الجديدة»، في رصد الدرجة المخصصة للمواظبة، وكذلك في حصر وتوثيق الغياب والتأخر والاستئذان، وكذلك في التعامل مع عدد أيام الغياب بعذر و بغير عذر، لما يترتب عليه من حسم درجات، وأداء الاختبارات الختامية في نهاية الفترة الدراسية، وكذلك في الاختبارات النهائية، والدور الثاني من العام الدراسي، ومن خلالها تحدد درجة الاختبارات الختامية من 40 درجة عند الغياب بعذر أو 60 درجة عند الغياب بغير عذر.

تكلفة مرتفعة

يعود المعلم ناصر الزيد إلى الإشارة إلى أن «تكلفة شراء جهاز البصمة وتوابعه الأخرى، المتفاوتة تبعًا لكفاءة كل جهاز، وأعداد الطلبة في المدرسة الواحدة، واحتياج مجموعة من الأجهزة للتعامل بشكل سريع في تسجيل الحضور، قد تشكل بعض العوائق لاعتماد وتعميم بصمة الحضور في جميع المدارس».

وأضاف «توقيت تدفق حضور الطلاب إلى المدرسة قبل بدء الاصطفاف الصباحي يتجاوز الـ300 طالب خلال أقل من 45 دقيقة، كما أن الحاجة تبدو ماسة للصيانة الدورية والمستمرة للأجهزة، والتي تبقى عرضة للأعطال الكثيرة، بسبب حساسية التعامل معها، وضرورة اختيار أجهزة ذات كفاءة عالية، وهي بالتأكيد بأسعار مرتفعة، لضمان أمان وخصوصية بيانات الطلبة. كل ذلك يشكل تحديًا كبيرًا أمام تفعيل استخدام جهاز ونظام البصمة لحضور الطلبة في بداية الدوام الصباحي في كثير من المدارس، وتبقى محدودية التفعيل في مدارس أخرى أقل، من بينها بعض المدارس الأهلية».

وتابع «على الرغم من كل التحديات، تبقى هناك ميزات كثيرة لأجهزة البصمة في تحسين دقة تسجيل الحضور، وتتبع ظروف غياب كل طالب، وتحليلها، وإيجاد الحلول المناسبة لها، والتعامل معها بشكل تربوي، مع الحرص والتأكيد على تدريب الطلبة على أفضل الممارسات في استخدام جهاز نظام البصمة».