زكي الجوهر
في اليوم العالمي للقانون، نتوقف عند القيمة العظمى التي يقوم عليها استقرار المجتمعات ونهضة الأمم: سيادة القانون. فالعدل ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو حياة تُصان بها الحقوق، وتُحفظ بها الكرامات، ويستقيم بها ميزان الأمن والتنمية.
لقد أدركت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله– أن سيادة القانون هي الضمانة الحقيقية لبناء الدولة العصرية وتحقيق التنمية المستدامة. ومن هنا، جاءت رؤية المملكة 2030 لتضع العدالة ركيزة أساسية في برامجها ومبادراتها.
وقد أكدت إستراتيجية التحول الوطني لوزارة العدل هذا الدور المحوري بقولها:
«قيادة وتمكين ودعم تنفيذ الأهداف والمبادرات التحولية لوزارة العدل ضمن منظومة رؤية المملكة 2030 بكفاءة وإتقان، من خلال مشاركة أفضل الممارسات وتعزيز عملية التخطيط والتنفيذ الإستراتيجي المؤسسي…»
هذا التوجه اإاستراتيجي انعكس على أرض الواقع عبر:
• تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
• تطوير الأنظمة القضائية لتواكب المستجدات المحلية والدولية.
• تمكين المرأة والشباب في المجالات العدلية والحقوقية.
• التحول الرقمي في المحاكم والخدمات العدلية لتيسير الوصول إلى العدالة بسرعة وكفاءة.
إن ما نشهده اليوم من تطور تشريعي ومؤسسي ورقمي يعكس إيمان المملكة العميق بأن العدل أساس العمران، وأن بناء المستقبل المزدهر لا يمكن أن يتحقق إلا بترسيخ سيادة القانون.
وفي هذا اليوم، نُحيي جهود القضاة، والمحامين، والمستشارين القانونيين، وكل من نذر نفسه لخدمة العدالة، ليبقى صوت الحق حاضرًا، والميزان قائمًا، والمجتمع آمنًا مطمئنًا.
ودُمتم جميعًا نورًا للحق، وأصواتًا للعدل، ورمزًا لسيادة القانون.
