بشائر: الدمام
أطلق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الإصدار الأول من معيار حوكمة الصناديق العائلية، والذي يفرض إطاراً تنظيمياً صارماً عبر 103 أسئلة تحقق و28 ممارسة إدارية لضبط الأداء المالي والقانوني لهذه الكيانات الاجتماعية.
يهدف المعيار الجديد إلى مأسسة العمل داخل الصناديق العائلية من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسية ترتكز على الامتثال والالتزام بنسبة 70%، والسلامة المالية بنسبة 20%، والشفافية والإفصاح بنسبة 10% لضمان استدامة الكيانات وحماية أصولها.
عدد محدد لمجلس الأمناء
ألزم المركز الصناديق بتشكيل مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أشخاص سعوديين كاملي الأهلية، مع اشتراط خلو سجلاتهم من أي أحكام مخلة بالشرف والأمانة، وموافقة المركز المسبقة على تعيينهم لضمان كفاءة الإدارة العليا.
شددت الضوابط الجديدة على ضرورة تعيين مدير تنفيذي متفرغ أو مكلف بقرار رسمي، وتحديد صلاحياته ومسؤولياته بدقة، مع إرسال نسخة من قرار تعيينه وهويته إلى المركز لضمان المرجعية الإدارية الواضحة.
حظرت اللوائح بشكل قاطع على الصناديق العائلية المشاركة في أي فعاليات خارج المملكة، أو تقديم خدمات خارجية، أو الحصول على عضويات دولية، أو تلقي أموال من خارج العائلة إلا بموافقة كتابية صريحة ومسبقة من المركز.
أوجبت القواعد التنظيمية الجديدة فصل أموال الزكاة في حسابات بنكية مستقلة وإنشاء سجلات خاصة لمصارفها، مع التشديد على صرفها في الأوجه الشرعية المتوافقة مع غايات الصندوق وتوثيق ذلك بدقة متناهية.
فرض المعيار تدابير مشددة لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، ملزماً الصناديق بتحديد وفهم المخاطر المرتبطة بالعملاء والمناطق الجغرافية، وتوثيق إجراءات التقييم وتحديثها بشكل مستمر.
ألزمت الضوابط مسؤولي الصناديق بالإبلاغ الفوري والمباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عن أي معاملات مشبوهة أو معقدة، مع حظر تنبيه العميل أو أي طرف ثالث بوجود بلاغ أو تحقيق جارٍ لضمان سرية الإجراءات الأمنية.
تضمنت معايير السلامة المالية ضرورة اعتماد لائحة مالية ودليل إجراءات منفصلين، يحددان سياسات القبض والدفع، والموازنات التقديرية، وآليات التعامل مع الأصول الثابتة والمنقولة لضبط التدفقات النقدية.
اشترط المركز وجود مراجع حسابات خارجي مرخص لمراجعة القوائم المالية، وإلزام الصندوق برفع تقاريره المالية والإدارية والموازنات التقديرية المعتمدة إلى المركز خلال الربع الأول من السنة المالية لتعزيز الرقابة.
أقرت اللوائح ضرورة الاحتفاظ بالسجلات الإدارية والمحاسبية والمستندات المالية وصور هويات المتعاملين في مقر الصندوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل، لضمان القدرة على الرجوع إليها عند الحاجة.
وضعت القواعد قيوداً صارمة على التعاملات البنكية، حيث حصرت صلاحية التوقيع برئيس مجلس الأمناء أو نائبه، مع جواز التفويض لاثنين من الأعضاء أو القياديين السعوديين فقط بعد موافقة المركز الرسمية.
أكدت المؤشرات على حق أصحاب العلاقة في تقديم الاستفسارات والشكاوى عبر نافذة إلكترونية مخصصة، مع إلزام الصندوق بالرد عليها وتوفير التغذية الراجعة، لتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة المجتمعية.
تعتمد آلية التقييم الجديدة على مسارين متوازيين، يشمل الأول التقييم المكتبي للوثائق والبيانات المرفوعة، بينما يركز الثاني على الزيارات الميدانية للمقار للتحقق من وجود الشواهد الحية ومقابلة المسؤولين.
