بشائر الوطن

غرامة تصل إلى 100 ألف ريال للمتأخرين عن التسجيل العيني.. والسجل العقاري يتيح «التقديم الورقي»

بشائر: الدمام

أكد السجل العقاري إتاحة خدمة «التقديم الورقي» للملاك المتأخرين عن التسجيل العيني للعقار، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للتسجيل منتصف ليل يوم الاثنين الماضي، مشدداً على أن الغرامة قد تصل إلى 100 ألف ريال وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم السجل العقاري يزيد اليحيا، أن نظام التسجيل العيني حدّد مهلة زمنية مدتها 90 يوماً لكل منطقة عقارية يتم الإعلان عنها، لتمكين ملاك العقارات من التقدم بطلبات التسجيل العيني الأول، مؤكداً أن التسجيل في المناطق المعلنة يُعد إلزامياً، وفي حال انتهاء المهلة دون التقديم، يكون مالك العقار عرضة لتطبيق المادة (35) من النظام، التي تنص على فرض غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال على المتأخرين.

وبيّن اليحيا أن السجل العقاري، حرصاً على عدم تضرر الملاك الذين واجهوا صعوبات في استكمال متطلبات التسجيل خلال الفترة المحددة، أطلق خدمة «التقديم الورقي»، التي تتيح للمستفيدين الذين لم يستوفوا متطلبات التسجيل تقديم بياناتهم يدوياً، من خلال إرفاق صك العقار ورقم طلب رقمنة الصك من وزارة العدل، أو رقم الطلب في منصة «إحكام».

وأشار إلى أن التقديم على الخدمة يُعفي المالك من المخالفة بغض النظر عن حالة الطلب، شريطة الالتزام بمتابعة الطلب واستكمال الإجراءات وتزويد السجل العقاري بأي مستندات إضافية تُطلب، حتى صدور صك تسجيل الملكية والصحيفة العقارية.

وأكد أن الهدف من التسجيل العيني للعقار يتمثل في إنشاء سجل عقاري شامل يتضمن جميع معلومات وبيانات العقارات في المملكة، حيث سيصدر لكل عقار صك تسجيل ملكية جديد من السجل العقاري، وستُنفذ جميع التصرفات العقارية عبر منصة السجل، بما يشمل نقل الملكية والفرز والدمج وغيرها، لتنتقل بذلك مسؤولية العقار من وزارة العدل إلى السجل العقاري.

وأوضح اليحيا أن السجل العقاري يعمل وفق استراتيجية «أسهل» التي تركز على تسهيل رحلة المستفيد، مبيناً أن السجل يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لتسجيل بعض العقارات دون الرجوع إلى الملاك، من خلال مطابقة بيانات مخططات الأمانات مع بيانات الصكوك، وفي حال اكتمال البيانات تصل للمالك رسالة تفيد بتسجيل عقاره، مع إمكانية الاطلاع على بيانات صك الملكية عبر موقع السجل العقاري.

وفيما يتعلق بمعايير تطبيق الغرامات، أوضح أن تحديد التفاصيل يعود للمشرّع ممثلاً في الهيئة العامة للعقار، مؤكداً أن السجل العقاري يعتمد في التسجيل العيني الأول على الصك المحدث الصادر من وزارة العدل، لافتاً إلى أن خدمة «التقديم الورقي» تشمل الصكوك الورقية والطلبات المعلقة في منصة «إحكام»، إلى حين صدور الصك المحدث.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى