وظائف الصيدلة تنتظر السعوديين في يوليو

بشائر: الدمام

تدخل مرحلة توطين مهن الصيدلة في السعودية حيّز التنفيذ الفعلي اعتباراً من الـ27 من يوليو، بموجب القرار الوزاري الصادر عن وزارة الموارد بالشراكة مع وزارة الصحة، الذي يُعد نقلة نوعية في مسار تمكين الكوادر الوطنية داخل أحد أكثر القطاعات أهمية في المنظومة الصحية.

ويستهدف القرار المنشآت التي يعمل بها 5 صيادلة أو أكثر، اذ تُفرض نسب توطين إلزامية حسب النشاط: 35% للصيدليات المجتمعية، 65% للمستشفيات، 55% للأنشطة الصيدلانية الأخرى. ويُشترط أن يكون الصيدلي السعودي المسجل ضمن هذه النسبة متفرغاً ومعتمداً مهنياً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ويغطي القرار 21 مسمى مهنياً محدداً بدقة ضمن التصنيف الوطني الموحد للمهن، تشمل: صيدلي، صيدلي رعاية صيدلانية، استشاري أدوية، أخصائي علوم صيدلانية، أخصائي علوم أدوية، أخصائي علوم بكتيريا، أخصائي علوم أويئة، أخصائي أدوية طبيعية، أخصائي أدوية كيميائية، أخصائي إدارة صيدلانية، أخصائي مبيعات منتجات صيدلانية، اختصاصي أدوية عام، اختصاصي أدوية طبيعية، اختصاصي أدوية كيميائية، اختصاصي أصول، اختصاصي سموم، اختصاصي بكتيريا وعقاقير الآخرون، مدير صيدلة، مدير رقابة صيدلية، مدرب صيدلة، ومدرب علوم مخبرية.

وتُحتسب المسميات بناءً على تسجيلها الفعلي في نظام التأمينات الاجتماعية، لا بناءً على المهام أو التوصيف الداخلي للوظيفة.

ويعتمد نظام الاحتساب على ربط آلي بين قواعد بيانات التأمينات والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بما يضمن التحقق من الامتثال الفعلي للمنشآت، وتطبيق العقوبات عند الإخلال. كما تتيح الوزارة فترة سماح نظامية، تسمح خلالها للمنشآت باستكمال اشتراطات التوطين دون المساس بحقها في الاستفادة من خدمات الوزارة.

وفيما يُعد هذا القرار إحدى أدوات إصلاح سوق العمل ورفع كفاءة التشغيل في القطاع الصحي، فإنه يستند إلى معطيات ميدانية دقيقة، تؤكد اتساع السوق الصيدلاني المحلي، واستعداده للتوطين التدريجي. وكشفت وزارة الصحة، في تقرير رسمي أن عدد الصيدليات المرخصة في المملكة بلغ حتى 23 يوليو 2024م، نحو 9,360 صيدلية، منها 805 تراخيص جديدة صادرة في أول 7 أشهر من العام نفسه، ما يدل على نمو مطرد في حجم القطاع وفرصه الوظيفية.

وتصدّرت مدينة الرياض القائمة بـ3005 صيدليات، تلتها جدة بـ1125 صيدلية، ثم المنطقة الشرقية بـ678 صيدلية، بينما حلّت منطقة الجوف في المرتبة الأخيرة بـ94 صيدلية فقط، ما يُبرز التفاوت الجغرافي في توزيع الخدمات الصيدلانية، ويدفع باتجاه ضرورة المواءمة بين التوسع في الخدمات وتوطين الكوادر المؤهلة في مختلف المناطق.

وأشار التقرير إلى أن عدد الصيدليات المرخص لها ببيع المستحضرات المقيدة، بلغ 231 صيدلية، والصيدليات المرخصة ببيع الأدوية النفسية 166 صيدلية، بينما تجاوز عدد الصيدليات المشاركة في خدمة «وصفتي» الإلكترونية 2000 صيدلية، في توجه يعكس تطور البنية التحتية الرقمية للقطاع وقدرته على استيعاب المزيد من الكفاءات الوطنية المتخصصة.