أمير الصالح
في مقدمة المقال أود أن أشكر كل المخلصين من الباعة الناصحين والتجار الأمناء، والموزعين الصادقين و كموظفي وزارة التجارة والبلديات المثابرين والمراقبين الصحيين الحاذقين وأمناء المستودعات للمواد الشرفاء وموظفي الجمارك الأمناء، الذين سخروا ويسخرون جل طاقتهم لتأكد من جلب ودخول أفضل السلع الاستهلاكية والغذائية لأرض الوطن وجعلها في متناول أيدي الجميع ضمن المواصفات والمعايير الصحية والأسعار المعقولة والجودة الطيبة. وفي المقابل أناشد ضمير بعض التجار والموظفين الذين زاغت قلوبهم عن المصلحة العامة بأن يُسارعوا في حفظ الأمانة وتقوى الله ويصححوا أوضاعهم مع العباد ورب العباد ويوقظوا ضمائرهم في العناية بأطعمة الناس وتجنب هوامش الربح الفاحشة والتوقف عن تجيير الظروف القاهرة في رفع الأسعار واحتكار السلع والخدمات.
اعتاد الجميع قبل حلول شهر رمضان المبارك ومواسم الأعياد والمهرجانات الموسمية حيث تكون ذروة الحملات الترويجية والدعائية والتسويقية عبر كل وسائل التواصل المختلفة لتسويق المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والاستهلاكية بهدف زيادة المبيعات. مع قرب موسم التسوق لشهر رمضان المبارك، ومن دافع الواجب الأخلاقي والمسؤولية الاجتماعية نحو المجتمع، وددت أن أنبه الأخوة المتبضعين للأمور التالية:
تنبيه ١:
من المؤسف أن بعض تجار المواد الاستهلاكية والغذائية على وجه الخصوص، اعتادوا تصريف بعض السلع التي توشك على انتهاء تاريخ صلاحيتها بطرق العروض التحفيزية التخفيضية.
تنبيه ٢:
وهناك من المحلات التجارية من يُمعن في استغلال تهافت المتبضعين على الشراء أثناء مواسم التخفيضات في الأسعار من خلال التضليل والتدليس بالتلاعب في الأسعار للإيهام بأن التخفيضات حقيقية والواقع أنها غير صادقة.
تنبيه ٣:
يروج بعض أولائك التجار المدلسين للسلع بقيمة مخفضة في منشور التسويق الدعائي الذي يوزعونه، إلا أن السعر لبعض السلع في أجهزة تحصيل المبيعات (الكاشير) مبرمجة وفق الأسعار ما قبل التخفيض. والمتسوق المستعجل قلما يفطن لذلك أو ينتبه له. و هذا الأمر كثيرا ما صادفني في بعض مراكز بيع المواد الغذائية الكبيرة. كما أن المشتري في الغالب يفترض الأمانة في البائع وصحة البيانات للأسعار ومعظم الناس يدفع بالبطاقة البنكية الإلكترونية ولا يدقق في الفاتورة.
تبيه ٤:
لوحظ في السنوات الخمس الأخيرة ولادة أحجام وتعدد أحجام العبوات لذات المنتج وتخفيض وزن المحتوى للعلب، كل ذلك بهدف تقليل الكمية المباعة وكسب معركة المنافسة بين التجار وإيهام المشتري بثبات سعر تلكم السلع ! وعليه أشجع المشتري على التدقيق في وزن المحتوى الصافي لأية سلعة قبل الشراء لفهم سعر الوحدة، أي تكلفة الكيلو أو تكلفة اللتر الواحد.
شخصيًا، عندما اُشخص حالة تدليس في المتجر أو المركز التجاري، فاكإني أواجه مدير علاقة الزبائن بكل أدب وهدوء واحترام دون أية جلبة، وأتجنب رفع الصوت وأشاركه الحقائق في التلاعب بالأسعار أو عدم تطابق الأسعار بين المنشور الدعائي وجهاز التحصيل عند المحاسب، وأدعم ما أقوله بالفواتير الصادرة. يرد البعض من موظفي علاقة الزبائن في بعض تلكم المولات بأحد الأجوبة النمطية التالية:
١- اجهزة التحصيل cashier لم يتم تحديث قيمة بعض السلع فيها بناء على العرض الترويجي الجديد . سنعالج الأمر !
٢- تم تغيير عسعار العرض من قبل مدير المبيعات في المركز الرئيس للشركة. سنتواصل معهم لكي يصححوا السعر من جديد!
٣- برنامج النظام الإلكتروني للشركة متعثر وعطلان مؤقتا. فقط الأسعار ما قبل التخفيض هي الموجودة في أنظمة تحصيل المبيعات!
٢- يبدو أن إدخال البيانات فيه خلل ما ولذلك تجد عدم تطابق السعر في الرف مع العروض المعلنة. لا عليك، سأتكلم مع المبرمج صباح يوم غد!
على الزبون المتسوق للمواد الغذائية والاستهلاكية الانتباه للنقاط التالية عند تسوقه، ولا سيما في وقت الذروة الموسمية:
١- التأكد من تاريخ انتهاء صلاحية السلعة.
٢- التأكد من تطابق سعر العرض مع السعر المدفوع عند الكاشير what you see is what you get.
٣- التدقيق في حجم العبوة والوزن الصافي للمادة المشتراة.
نتذكر سويا قول الآباء والأجداد : ” إن حسن التدبير هو نصف المعيشة “؛ بل التدبير هو كل المعيشة. ومن حسن التدبير وجميل الفطنة عند التسوق هو مطابقة السعر وملاحظة الوزن والنوع والتأكد من ذلك. أكتفي بذلك القدر من المشاركة، والشخص الباخص والفطن واللبيب يطبق التنبيهات ذاتها عند التسوق في أي محل أو متجر أو مول.
