وزارة المالية السعودية: قرض ب 100 مليون ريال لكل مستثمر ينشئ فندقاً سياحياً

img

بشائر – الدمام

خصصت وزارة المالية السعودية قروضا إستثمارية بقيمة 100 مليون ريال (27 مليون دولار) لكل مستثمر ينشىء فندقا سياحيا، حيث خصصت هذه القيمة للمشروع الواحد حتى يتمكن المستثمرون من إنشاء الفنادق الفاخرة والنزل السياحية الكبرى وتنمية القطاع السياحي بالمملكة.

وكشفت الوزارة بأن القرض شامل لتمويل كل من الأثاث والمباني والمنشآت والتجهيزات، حيث خصصت نسبة 20 بالمئة من القرض لفائدة المعدات والتجهيزات والأثاث، على أن يكون الحد الأقصى للقرض يضم المباني والتجهيزات والأثاث بما يعادل 50 بالمئة من التكلفة التقديرية التي خصصتها الوزارة للمشروع(100 مليون ريال).

ومن الشروط التي جاء بها القرض، أن يكون المستثمر سعوديا، وأن يكون رأس مال الشركة المحدد في عقد التأسيس هو الأساس للتمويل، بحيث لا يقل رأس مال الشركة عن 25 بالمئة من التكاليف الإستثمارية المقدرة للمشروع وقت تقديم القرض أو الحصول على الموافقة، إذا كانت تحت التأسيس، في حين أن هيكل التمويل بالنسبة للشركات القائمة يكون 60 بالمئة تمويل و 40 بالمئة حقوق ملكية، وأن تتوفر في المشروع جميع المواصفات والشروط المحددة من قبل الجهات المختصة العامة منها والخاصة، فضلا عن توفر جميع الخدمات العامة في الموقع.

وأشارت الوزارة إلى أن الإقراض على المشاريع يجب أن يتم فقط بالمدن الأقل نموا والتي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، والتي تتميز بمقومات جذب سياحي قوي بإمكانها إضفاء لمسة مهمة على القطاع السياحي السعودي.

وأفادت الوزارة أنه سيتم رهن أرض ومباني المشروع أو تقديم ضمان بنكي مساو لقيمة القرض على أن يكون الضمان البنكي ساري المفعول إذا كان المشروع سيقام على أرض مملوكة للمستثمر، إلى أن يتم الوفاء بالقرض وتخفيض قيمته بما يساوي الأقساط المسددة من قيمته، في مقابل ذلك إذا كانت الأرض التي سيقام عليها المشروع ليست في ملك المستثمر حينها يجب تقديم ضمان بنكي مساو لقيمة القرض، أو أن يكون الرهن لعقار آخر تزيد قيمته المقدرة ب 30 بالمئة عن قيمة القرض، ويتم تقديم ضمان بنكي مقابل القرض إذا كان المشروع المزعم تمويله يدخل في نطاق الفنادق التراثية.

ويصرف المبلغ المخصص للمباني على 10 دفعات 10 بالمئة لكل دفعة، فبعد تقديم المستثمر تقرير الإستشاري المشرف على المشروع يتم صرف هذه الدفعات بناءا على تقرير معاينة من قبل الجهات المختصة، وفي حالة إذا ثبت لوزارة المالية إخلال المستثمر بالتزاماته في عقد القرض تقوم بإيقاف صرف دفعات هذا القرض، كما يتم صرف المبلغ المخصص للمعدات والتجهيزات والأثاث على الشكل الآتي:
دفعة أولى بنسبة 25 بالمئة من قيمة المبلغ المخصص لها بعد تقديم الوثائق والمستندات المؤكدة لتأمينها ( فاتورة، سند قبض من المورد أو المصدر، عقد، بيانات الإستيراد، اعتماد مستندي)، مع ضرورة أن تكون مختومة من طرف المستثمر، إلى جانب أن يكون قد تم إنجاز 60 بالمئة من الأعمال الإنشائية والمعمارية من المشروع المنشود.
دفعة ثانية بنسبة 50 بالمئة من قيمة المبلغ المخصص لها بعد إنجاز مبنى المشروع بالكامل وتزويدها بالكامل لموقع المشروع، فبعد قيام لجنة المعاينة المختصة بالوقوف على المعدات والتجهيزات والأثاث الذي تم تأمينه وتركيبه على الطبيعة، يتم تركيب 50 بالمئة منها.
دفعة ثالثة بنسبة 25 بالمئة من قيمة القرض المخصص لها، بعد إتمام لجنة المعاينة المختصة تركيبها وتطبيق قوائمها على الطبيعة.
ويتم سداد المبلغ المصروف من القرض على 10 أقساط سنوية، فبمجرد مضي أربع سنوات من تاريخ عقد القرض يستحق تسديد القسط الاول منها.

وجاءت هذه المبادرة تنفيذا لخطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود الهادفة لإرساء رؤية 2030، وذلك ضمن خطة تنمية القطاع السياحي بالسعودية وتنويع اقتصادها بعيدا عن صادرات النفط.

الكاتب بشائر

بشائر

مواضيع متعلقة

اترك رداً