أمل النزر – الدمام
أقام ملتقى سفينة النجاة جلسته لشهر جمادى الثاني بعنوان (وضع المرأة في المنظومة القضائية والعدلية)، قدمتها المحامية “شيماء صادق الجبران” مساء الثلاثاء، بحضور أكثر من ٣٠ سيدة
وضحت المحامية مفاهيم النظام والقانون والتشريع ومدى تباينهم في القوة حيث يندرجوا جميعا تحت مظلة أسمى وأقوى نص قانوني ألا وهو (الدستور).
وأشارت الى أن دستور المملكة يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، ومع هذا فإن القراءات المختلفة لتفاسير القرآن والسنة تبرز أهمية وجود نظام وقوانين واضحة ومعلنة.. ولهذا فإن غياب قانون للأحوال شخصية يعدّ ثغرة يجب تداركها.
وقد بينت المحامية الجبران وضع المرأة في القضايا التي تواجهها بدءًا من حقها في توكيل الغير سواءً كان محرم أو غيره ، وحقوقها عند التحقيق الجنائي إذ يضع لها القانون ضمانات تحميها من الإساءةوهنا على سبيل المثال يشترط القانون وجود محرم عند تفتيش منزل متهمة أو أن يكون مع المفتشين امرأة.
كما وضحت حقوق المرأة في المحاكم وعند الترافع وعرضت بعض المزايا التي تختص بالمرأة مثل حقها في رفع بعض قضايا الأحوال الشخصية في منطقة اقامتها كاستثناء..
بشيء من التفصيل.
كما دار الحديث عن حالات انهاء العلاقة الزواجية في المحاكم وشددت الجبران على أهمية التدرج ومحاولة الصلح قبل الدخول في طريق القضايا..ودعت المقبلات على الزواج إلى وضع الشروط التي تكفل حقوقهن والتي تساعد على انهاء الحياة الزوجية بشكل صحي إذا ما دعت الضرورة ذلك..
أهمية دور المحامي في حل المنازعات وديا وقضائيا كان محورًا جوهريا في الجلسة فهو بصفته متخصصًا يكون ملمًا بالأنظمة والقوانين وحتى إجراءات الترافع والقضاء.
ومع هذا وضحت المحامية أن هناك طرقًا ودية غير التقاضي لحل النزاعات منها التفاوض والوساطة والتحكيم
اختتمت الضيفة حديثها بالدعوة إلى منح الثقة للمرأة تماشيًا مع عصر تمكين المرأة عارضةً بعض القرارات العدلية التي عززت حقوق المرأة مثل إقامة صندوق النفقة ومراكز تسليم المحضون وإتاحة استخراج سجل الأسرة للزوجة وتسليم أصل عقد النكاح لها.
كما تخللت الجلسة الكثير من المداخلات ما يدل على أهمية الموضوع وجوهريته حيث أجابت عليها الضيفة بكل رحابة صدر
