بشائر – الدمام
ابتداء من يوم غدٍ (السبت) ستفرض السلطات المختصة،غرامة مالية بقيمة خمسة آلاف ريال على مخالفي نظام الذوق العام في المملكة، بعد أن وافق مجلس الوزراء في 9 أبريل الماضي، على نظام الذوق العام، وذلك بعد أيام من تصويت مجلس الشورى بالموافقة على اللائحة الخاصة به.
ونشرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصلالاجتماعي تويتر، إينفوجراف، أوضحت من خلاله أن الواجبات التي ترتبها اللائحة تجاه جميع مرتادي الأماكن العامة، تشمل:
وحسب التعريف الذي وضعته اللائحة، يُقصد بالذوق العام «مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم».
وأشارت اللائحة إلى أن الأماكن العامة، هي: «المواقع المتاح ارتيادها للعموم – مجاناً أو بمقابل – من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك».
ويُلزم نظام الذوق العام على المخالف، أداء غرامة مالية بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى. ويجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
وتتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والجهات الأخرى ذات العلاقة، الضبط الإداري لتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وتصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض، ويصدر بقرار من وزير الداخلية.
ويتجلى الهدف من حماية الذوق العام، احترام حريات الآخرين، ومراعاة خصوصيات الأشخاص، وعدم التعدي بالقول والفعل على ما يمكن أن يخدش الذوق العام بالنسبة لهم، ومن ذلك احترام خصوصياتهم في المرافق العامة، وجميع الخدمات المقدمة بصفة جماهيرية عبر مختلف الوسائل السمعية والبصرية.
وأفادت في هذا الإطار الدكتورة مستورة الشمري، عضو مجلس الشورى بأن هذا القرار يأتي «استجابة للتطورات السريعة التي تشهدها البلاد عبر شتى المجالات»، مضيفة أن الانفتاح الثقافي الذي تشهده البلاد الآن، والبرامج والمبادرات الموجودة ضمن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، إلى جانب النشاط المتسارع في أنشطة التراث والسياحة والثقافة والترفيه، «جميعها تطورات تستلزم مراعاة الجوانب الخاصة فيها».
