بشائر – الدمام
ذكر الدكتور فهد بن جمعة عضو الشورى في تصريح له، أنه حان الوقت لوضع حد أدنى للأجور في ظل إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، وفي إطار رؤية 2030، وتوجه الحكومة إلى إطلاق العديد من المشاريع ذات البعد التنموي، في حين تتجه وزارة العمل إلى تنفيذ خطة زيادة التوطين ورفع الأجور وبرواتب لا تقل عن 4 آلاف شهرياً لكل سعودي يتم توظيفه من خلال برنامج نطاقات والذي سيشرع في تنفيذه مطلع جمادى الأولى المقبل.
ومما ورد في تصريح الدكتور فهد قوله بالحرف “نشكر وزير العمل على هذه الخطوة، وهنا نذكره بأمرين في غاية الأهمية وهما عبارة عن فرصة ثمينة قد لا تتكررا: إعادة هيكلة شركات ومؤسسات القطاع ومساهمة التجارة الإلكترونية في وصولهم إلى آفاق أوسع وأسواق عالمية، مما يحقق لهم الاستدامة والربحية وذلك بما يتماشى مع مبادرات وأهداف رؤية 2030”.
كما أكد الدكتور أن: “خروج المنشآت من السوق أمر طبيعي في جميع الاقتصاديات العالمية بل إنه مفيد في معظم الحالات وسبب في دخول شركات جديدة إلى أسواق بأفكار جديدة وبقيمة اقتصادية مضافة عالية، وإن فشل أو تعثر هذه الشركات أو المنشآت لا يعود إلى توظيف السعوديين أو ارتفاع الأجور وإنما نتيجة استغلال متغيرات سابقة لم تعد موجودة وقد حان الوقت لإعادة هيكلة قطاع الأعمال لكي يتناسب مع متغيرات اقتصادنا”.
وأضاف عضو الشورى قائلا: “إن متوسط أجر العامل في السعودية لا يقل عن “6000” ريال حسب إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء وعادة ما يعتمد متوسط الأجور في البلدان التي تطبق الحد الأدنى للأجور حتى لا يكون هناك تفاوت كبير بين دخل الفئات العاملة وبما ينسجم مع تكاليف المعيشة والحد الأدنى لها، وتوظيف السعوديين.
فوضع حد أدنى للأجور يتماشى مع تكاليف المعيشة سنوياً له فوائد اقتصادية كبيرة واجتماعية وأمنية؛ حيث إن ارتفاع دخل العامل يؤدي إلى تحسين معيشته وزيادة إنفاقه على السلع والخدمات، مما يرفع الطلب عليه ويدعم نمو منشآت القطاع الخاص ومن ثمة نمو إجمالي الناتج المحلي وليس العكس”.
وفي تفسيره لدواعي المطالبة بالرفع من الحد الأدنى للأجر أوضح الدكتور أن: “الحد الأدنى للأجور يرفع من رفاهية العامل وجودة الحياة ويحقق له الأمن والاستقرار.
والحد الأدنى للأجور لا يقلص معدل التوظيف؛ بل العكس لأنه يرفع الإنتاجية ويحقق مبيعات أفضل للمنشآت، ولكن يجب توظيف السعوديين وتقليص عرض العمالة الوافدة إلى النقطة التي تحقق توازناً بين العرض والطلب على العمالة في سوق العمل أي تفعيل ميكانيكية سوق العمل التي تحدد أفضل الأجور والمهارات العمالية” وأردف عضو الشورى مؤكدا أن: ” الوقت الحالي يمنح فرصة ثمينة لتعتمد المنشآت على العمالة السعودية بدلاً من العمالة غير السعودية والرخيصة، مما يقلّص معدل البطالة ويحسّن دخل العامل ويقلّص الحوالات الأجنبية التي تجاوزت 136 ملياراً العام الماضي غير ما يتكبّده الاقتصاد من مئات المليارات داخل الاقتصاد الخفي أو سوق التستر”.
وتوجه الدكتور فهد إلى وزير العمل مطالبا إياه: ” أن يُفعل المادة (89) من نظام العمل التي تسمح للوزير باقتراح الحد الأدنى للأجور ورفعه إلى مجلس الوزراء، لأننا نرى أن الحاجة ماسة مع توافر المناخ المناسب والبيئة الاستثمارية الجاذبة لتوسع الشركات الحالية ودخول شركات جديدة وكذلك جاذبة للاستثمارات الأجنبية، ونقترح أن يكون الحد الأدنى تدريجياً قريباً من متوسط الأجور في السوق ويرتفع سنوياً بارتفاع نسبة التضخم”.
