أمير الصالح
لم ينصرف ذهني عندما يُطرح سؤال بشكل رسمي على المتقدم بطلب فيزا، لدخول بعض أراض دول غربية بالشكل التالي:
حدد الجنس:
١- ذكر
٢- انثى
٣- لا تعرف
و مرت الأيام وشاهدت فيلم وثائقي عن التعليم في أحد الدول الاسكندنافية. وأورد معد التقرير معلومة مفادها انه يمكن للطفل هنالك عند بلوغه ان يحدد نوع جنسه ويجري تحويل في جسمه الذي هو ملك له أن أراد ذلك و يحميه القانون . كما أنه من ضمن حقوقه لبس أي نوع من اللباس سواء الذكوري أو الأنثوي منها خلال سنوات ما قبل اختياره وقراره النهائي لتصنيف جنسه الذي يريد أن يعيش به من خلال اجراء عملية تحول أو الاسترسال بوضعه كما وُلِد به في دول أخرى يُجبر الانسان قانونيا، في حالة وجود ثنائية أو اشتباه وجود ثنائية الهرمونات الذكورية والأنثوية بشكل بارز، يُجبر على الخضوع لاجراء عملية تثبت حالة تصنيفة ذكر أم أنثى .
هذا ما سمعته من لغط في بعض الثقافات التي اتخذ طريقه في النقاشات الإعلامية وفي عالم الديوانيات الافتراضية، أما على ضفاف دول الخليج العربي، سمعنا كما سمع الآخرون بقصص في بعض الجرائد عن تحول فلانة (أنثى) الى فلان ( ذكر ) أو العكس بعد بلوغه / بلوغها سن معين و ترافق تلك الأنباء زوبعة عاطفية وتحسر وانتقاد لوالدي الشخص المتحول.
كل هذا الأمر قد لا يمس كل فرد من أبناء الوطن و لكن ما يمس الكثير من أبناء المجتمع و الوطن هو التاريخ الجندري للخادمات المُستقدمات للخدمة المنزلية لاسيما من بعض دول شرق آسيا. فحوادث اعلان اكتشاف خادمات منزلية انهن رجال متغمصين دور نساء في كثرة . وتكشف الانباء بين الحين و الاخر عن تقمص بعض الرجال الاسيويين دور خادمات منزلية و ياتون الى البلاد بفيزا عمل على أساس أنهن نساء . و البعض منهم (هن) يعيش لعدة اشهر او سنوات في منازل مواطنين وبين أسر و زوجات وبنات المواطنين ؛ ويتكشف لهؤلاء المتقمصون لدور الخادمات كل اسرار المنازل التي يعملون بها و يكونون في كثير من الأحيان في اختلاء تام بسيدة المنزل و يحضرون (يحضرن) كل المناسبات الأسرية الخاصة و العامة و يطلعون على خصوصيات الأُسر . و من المعلوم ان الخادمات يملكون جوالات و يتصفحون النت و يرسلون صورا و لك ان تتخيل إذا ماكانت الخادمة رجلا و لديه كل تلكم الأدوات و يغيب عنه خشية القانون . وبعد فترة ليست قليلة زمنيا قد ينفضح أمر بعضهم (هن) وقد لا يتم اكتشافه، ولك أخي أختي القارئة أن تتصور حجم الصدمة لدى رب المنزل و ربة المنزل أن تم اكتشاف هكذا أمر .
لن أخوض بعمق بالأسباب التي حدت بتلكم الرجال الآسيويين او الافارقة الذين انتحلوا صفة نساء للحصول على فيزا عمل خدامة منزلية بدول الخليج . ولكن الواضح أن العوز و قلة الحيلة و الحالة الاقتصادية اجبرت بعضهم لركوب كل المخاطر في اللعب بالجندر البيولوجي و التعرض لاختراق قوانين دول .
و بناء على ماتم طرحه بعاليه فاني أدعو للمطالبة بفرض إقرار جندري على كل عاملة تُستجلب للخدمات المنزلية. و لعل نفس فكرة الاقرار مطلوبة التفعيل عالميا في حالة الزواج من امرأة / رجل غير معروف/ ة التاريخ البيولوجي للخاطب . و يكون هذا الاقرار عبارة عن مطابقة بين نوع الجنس المدون في شهادة الميلاد اي فور الولادة و بين نوع جنس الانسان يوم التقدم للعمل أو قبل عقد القران بقصد الزفاف و يكون من متطلبات عقد العمل / النكاح . و في خضم ذلك أدعو رجال الأعمال لاطلاق فكرة مكاتب خدمات التحقق الجندري investigative gender agency أو إلزام مكاتب الاستقدام بتفعيل فكرة مطابقة نوع الجنس للمتقدمة للعمل في المنازل . أدعو الحريصين ان يدفعوا ب الفكرة لترى النور ويحصد ابناء المجتمع المتوخاة .
