مع التزام المواطنين بقرارات الوزارات المعنية وتعليماتها بملازمة بيوتهم لتقليل التعرض لوباء كورونا، أضحى معظم أصحاب الأعمال الصغيرة وشبه المتوسطة في معضلات إدارية، وأزمات مالية كثيرة.
ومن جهة أخرى تداعيات الكورونا المصادف لهبوط أسعار النفط التاريخية انعكست على الهبوط الحاد في مؤشرات الأسهم المحلية والدولية، وانتكاسات في أسواق المعادن النفيسة مثل الذهب.
وبمعنى آخر سواء كنت مستثمر أو صاحب أعمال حرة، أومضارب في سوق الأسهم فإنك دخلت جولة هبوط حاد جداً وعاصف يؤثر على الدخل والمردود منذ يوم ٦ مارس ٢٠٢٠م.
نعلم و يعلم الكثير من متابعي دورات الاقتصاد التجارية، أنه في أيام الأزمات الخانقة والمفاجئة يكون التدفق المالي آخذ في الانحسار بشكل دراماتيكي، ويذهب الناس لما يسمى بـ(الملاذات الآمنة) مثل شراء معدن الذهب، إلا أن الصورة القائمة في هذه الدورة تكاد أن تكون (اسبيجاتي) لتشابكها، لأن الأسهم والمعادن والنفط جميع قيمها السعرية في انحدار.
ومايزيد الأمور والمشهد ارتباكاً هو إمكانية الحجر الصحي على مناطق أو دول أو قارات، وهذا خارج حسابات كل من يعد دراسات إدارة مخاطر للمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة .
ومن المعلوم أن هناك تحديات يواجهها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هي :
– تغطية تكاليف العمالة و الإيجارات.
– انخفاض حاد في طلب الخدمات وانكماشه.
– تعلق الذمة المالية بتسديد أموال للموردين في أوقات محددة لقلة التدفق النقدي.
– تسديد الإيجارات
– تكاليف إعادة توطين العمالة ومكان العمل التجاري من منطقة منكوبة بالوباء إلى أخرى
ولاشك أن الدورات الاقتصادية في أي قطاع تمر باختناقات ومطبات وتحولات متعددة، منها ما ينبعث من التكنولوجيا، أو علم صناعة المواد أو اشتراطات بيئية، ومنها غير ذلك، وهي متعددة.
و لذا من الحكمة الالتزام بنصيحة وجوب وجود سيولة نقدية لدى صاحب المشروع القائم تشغيلياً بالعمل الحر لمدة تفي لفترة أربعة إلى ستة (٤- ٦) أشهر لتغطية التكاليف الرئيسة، وكل الطوارئ، وتعطي هامش مناورة في إدارة المخاطر .
ستزول بإذن الله ستزول تلك الغيوم حين يُعلن عن اكتشاف مصل للكورونا، وبإعلان اتفاق جديد لمنظمة أوبك بلس، إلا أن هناك أمور يمكن مراجعتها لإحداث توازن بين التكلفة والمبيعات في المشاريع التجارية الصغيرة.
بعض نماذج من الأعمال يمكن أن تتحول من رأسمالية بحته لصالح المالك إلى إتاحة شراكة مع الموظفين المواطنين في حالة تكبد عجز مالي في المدفوعات، أو عقد تفاهمات تفضيلية مستقبلية في العلاوات، أو تحويل نظام عقود العمل عند رجوع النشاط إلى سابق عهدة.
ومن ناحية أخرى-كما تناقلته الصحف – هناك مطالبات من قبل بعض أعضاء غرف التجارة بضرورة تفعيل الإعفاء الضريبي لكامل السنة، لكامل القطاع التجاري و الصناعي.
ولعل من الجميل توجيه الشكر لوزارة المالية في إعلانها تخصيص مبالغ مالية لمعالجة تداعيات التدفقات المالية لقطاع الصناعة والتجارة بكل جوانبها.
نحن جميعا نتمنى الخير للبلاد والعباد، ولذا لا بد من تكاتف جهود المواطنين والمقيمين والمسؤولين، وإمداد بعضنا البعض بأوكسجين الحياة والأمل و الأفكار النيرة.
إن موضوع إدارة المخاطر في زمن الأوبئة موضوع معقد جداً، وله تبعات ممتدة زمنيًا، ولكن مالا يُدك كله لايُترك جله.
وأحببت أن اضمّد بعض جراح صغار المستثمرين والتجار، فأنا أستمع إلى أصوات آلام بعضهم، وأشعر بهم، فهم أبناء وطننا الغالي .
