بشائر: الدمام
كشف “تقرير الملكية الخاصة في المملكة العربية السعودية”، عن أن المملكة شهدت طفرة ملحوظة في نشاط الملكية الخاصة على مدى السنوات الخمس الماضية، محققة رقماً قياسياً جديداً بلغ 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، في عام 2023.
وأكد التقرير الصادر اليوم عن “MAGNiTT”، منصة بيانات الاستثمار في الشركات، أن نشاط الملكية الخاصة في المملكة أظهر نمواً ثابتاً منذ عام 2020؛ إذ شهد ارتفاعاً كبيراً بمقدار 3.7 أضعاف في عام 2021 وقفز أكثر في عام 2022 إلى 5.9 أضعاف مستواه في عام 2021.
وشهد توزّع صفقات الملكية الخاصة تحولات كبيرة، لاسيما مع التركيز الواضح على صفقات الاستحواذ، التي شهدت زيادة ملحوظة بمقدار 20 نقطة مئوية في حصتها من الإجمالي بين عامي 2020 و2023، بينما شهدت صفقات استثمار الملكية الخاصة لمرحلة النمو في الوقت نفسه ارتفاعاً بمقدار نقطتين مئويتين خلال نفس الفترة.
وعلى مدار السنوات الـ5 الماضية، هيمنت صفقات الاستحواذ على المشهد الاستثماري للملكية الخاصة؛ حيث استحوذت على متوسط 80% من إجمالي استثمارات الملكية الخاصة.
ويؤكد هذا المسار على الديناميكية المتطورة والأهمية المتزايدة للملكية الخاصة ضمن المنظومة المالية في المملكة، ما يعكس التحول الإستراتيجي في الاستثمار.
وبيّن التقرير أن نشاط الملكية الخاصة في المملكة اتسم بتنوع كبير في الصفقات وتركيز في قطاعات محددة على مدى السنوات الـ5 الماضية، حيث برز قطاع الأغذية والمشروبات بصفته أكثر القطاعات تداولاً ضمن قطاع الملكية الخاصة بين عامي 2019 و2023، فيما احتل قطاع الصناعة المركز الأول من حيث إجمالي استثمارات الملكية الخاصة، مستحوذاً على 46% منها خلال هذه الفترة.
وأوضح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة “SVC” الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، أن تقرير الملكية الخاصة يأتي بعد إطلاق تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية لعام 2023، وهو الأول من نوعه الذي يغطي تطور الملكية الخاصة في المملكة على مدى السنوات الـ5 الماضية ويحدد مسار نموها الواعد، مؤكداً أنه يمثل علامة بارزة في التزام المنصة بتقديم رؤى قيمة والمساهمة في فهم المشهد الاستثماري المتطور في المملكة.
وأضاف أن “SVC” تواصل التزامها الثابت بتطوير الجوانب المتنوعة لمنظومة رأس المال الخاص في المملكة العربية السعودية بشكل فعال، ويتجلى ذلك من خلال إطلاق البرامج والمنتجات الاستثمارية المناسبة، التي تم تصميمها بدقة بناءً على تحليل شامل لمتطلبات المنظومة تتوافق مع نماذج العمل التي أثبتت جدواها على المستويين الإقليمي والعالمي.
