بشائر: الدمام
شددت الجهات المعنية في السعودية العمل والرقابة لمعالجة ظاهرة تزايد استغلال المواقع السكنية القديمة والمهجورة كواجهات لأنشطة تجارية غير قانونية، في الوقت الذي كشفت فيه عدد من التقارير عن استخدام بعض العمالة الوافدة هذه المواقع كغطاء لممارسة أنشطة تجارية مخالفة، مما يشكل تهديدًا لسلامة السوق المحلية ويعيق المنافسة العادلة.
مع أكثر من 10 آلاف جولة رقابية خلال الربع الثالث من العام الجاري قام بها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، تبرز الحاجة الملحة لمواجهات جادة لهذه الظاهرة، والتي تضر بالاقتصاد الوطني وتعرض المتورطين لعقوبات صارمة.
على الصعيد ذاته، كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري لـ”العربية.نت” عن قيامه بجولات رقابية دورية في جميع مناطق السعودية استناداً على الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر، وخلال الربع الثالث 2024، نفذ البرنامج أكثر من 10 آلاف جولة رقابية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، شملت منافذ البيع والأسواق والمنشآت التجارية، بالإضافة إلى المستودعات المخالفة، بمشاركة الجهات المشاركة في البرنامج والبالغة 13 جهة حكومية منها: وزارة التجارة، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البلديات والإسكان، بالإضافة إلى الحملات الأمنية المشتركة، نتج عنها ضبط 329 شبهة تستر تجاري، و94 مخالفة امتثال بقواعد السوق المعتمدة، في حين بلغ إجمالي الغرامات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر في الربع الثالث من العام الجاري أكثر من 8 ملايين ريال.. كما تمت إحالة 287 مخالفة إلى النيابة العامة لتطبيق الإجراءات النظامية، في حين وصلت بلاغات الاشتباه بارتكاب التستر 979 بلاغًا.
نظام مكافحة التستر
ويضيف البرنامج أن أحكام نظام مكافحة التستر تنص على فرض عقوبات السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
