بشائر: الدمام
أعلنت وزارة المالية أن التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة للعام 2022 تشير إلى أن إجمالي الإيرادات سيبلغ نحو 903 مليارات ريال، بانخفاض نسبته 2.9% عن المتوقع تحقيقه في عام 2021.
وأفادت (المالية) في (بيان ميزانية الدولة لعام 2022) الذي نشرته على موقعها الإلكترني اليوم (الخميس) إلى أن ذلك يعــود إلى توجه الحكومــة فــي تقديــر إيــرادات الميزانيــة علــى معاييــر تتسم بالتحفـظ علـى جانـب الإيرادات النفطيـة وغيـر النفطيـة تحسبا لأي تطورات قـد تطرأ نتيجة الجائحة.
وقالت: مـن المقـدر أن يسـتمر إجمالـي الإيرادات فـي النمـو ليصـل إلى نحو 992 مليـار ريـال فـي العـام 2024 مدفوعـا بتوقعـات التعافـي الاقتصادي المحلـي والعالمـي علـى المـدى المتوسـط بعـد انحسـار آثـار الجائحـة وانعـكاس جهـود الحكومة المسـتمرة فـي تنويـع االقتصـاد مـن خـال تنفيـذ العديـد مـن البرامـج والمبـادرات ذات االرتبـاط المباشـر بتحقيـق مسـتهدفات رؤيـة المملكـة 2030.
وقالت (المالية) إنه فـي إطـار سـعي الحكومـة إلـى الاستمرار بالمحافظـة علـى الأسقف المعتمـدة للنفقـات للعـام المالـي القـادم 2022 وعلـى المـدى المتوسـط بمـا يعكـس النهـج المتبـع فـي السياسـات الماليـة الداعمـة لتعزيـز الضبـط المالـي واسـتمرار رفـع كفـاءة الإنفاق، إضافة إلـى اسـتمرار الصـرف علـى المشـاريع الكبـرى وبرامـج تحقيـق الرؤيـة بمـا يدعـم مسـتهدفات رؤيـة المملكـة 2030، فمـن المقـدر أن تبلـغ النفقـات نحو 955 مليـار ريـال فـي العـام المالـي القـادم 2022 بمـا يمثـل نحـو 3.2% مـن الناتـج المحلـي الإجمالي، وأن يصـل سـقف النفقـات إلـى نحو 951 مليـار ريـال فـي عـام 2024.
وتعكـس مسـتويات الإنفاق خـال العـام المالـي القـادم 2022 وعلـى المـدى المتوسـط مـدى التـزام الحكومـة بالاستمرار فـي رفـع كفـاءة الإنفاق وتطويـر فاعليتـه علـى التطـورات والمسـتجدات بمـا يتناسـب إلـى جانـب إعـادة ترتيـب الأولويات بنـاء مـع متطلبـات الفتـرة، إضافة إلـى إتاحـة المزيـد مـن الفـرص أمـام القطـاع الخـاص فـي قيـادة الفـرص الاستثمارية والاستمرار فـي خصخصـة بعـض الأصول والخدمـات الحكوميـة وتطويـر مشـاريع البنـى التحتيـة، إضافة إلـى مسـاهمة صناديـق التنميـة الوطنيــة مــن خلال التوســع فــي تمويــل القطــاع الخــاص واســتثمارات صنــدوق الاستثمارات العامــة مــن خلال إســتراتيجيته المعتمــدة.
وكشفت أنه ولتلبيـة حاجـات المملكـة مـن التمويـل، تعمـل وزارة الماليـة بالتعـاون مـع المركـز الوطنـي لإدارة الديـن علـى إعـداد خطــة ســنوية للاقتراض، وفـق إسـتراتيجية الديـن متوسـطة المـدى، تهـدف إلـى تنويــع مصـادر التمويـل بيــن محليــة وخارجيــة والوصـول إلـى أســواق الديـــن العالميـــة ضمـــن أطـــر وأســـس مدروســـة لإدارة المخاطـــر، كمـــا تراعــي هــذه الإستراتيجية مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030 فــي تعزيــز نمــو القطــاع المالــــي وتعميــق ســوق الديــن المحلــي. كمــا تســتهدف الإستراتيجية تنويــع أدوات التمويـل مـا بيـن إصـدار السـندات والصكـوك والقـروض إضافة إلـى اسـتمرار البحـث فـي أسـواق ومنهجيـات تمويـل جديـدة مـن خلال التمويـل الحكومـي البديـل، الـذي يأتـي ضمـن إسـتراتيجية الـوزارة لدعـم اسـتمرارية واسـتكمال المشـاريع التنمويـة الكبـرى فـي المملكـة.
ووفقا لبيان وزارة المالية لميزانية السعودية عام 2022، فمــن المتوقــع أن تتــم عمليــات تمويــل بقيمــة 127 مليــار ريــال خلال العــام 2022، ليصــل إجمالــي الديــن العــام إلــى 989 مليــار ريــال أي مــا نســبته 31.3% مــن الناتــج المحلــي الإجمالي فــي العــام 2022 مقارنـة مـع نحو 30.2 فـي العـام 2021، مـع وجـود مرونـة فـي التعاطـي مـع الحاجات التمويليـة حسـب تطـورات الأسواق.
وحســب التقديــرات للعــام 2022 ســيتم ســداد أصــل ديــن بمبلــغ 76 مليـار ريـال، مـع توقعـات بانخفـاض نسـبة الديـن مـن الناتـج المحلـي الإجمالي ليصـل إلــى 27.6% فــي العــام 2024، نتيجــة توقعــات تحســن الناتــج المحلــي الإجمالي الاسمي، وتوقـع ثبـات حجـم الديـن العـام علـى المـدى المتوسـط نتيجـة التوقعـات بتحقيـق فوائـض فـي الميزانيـة بدءاً مـن عـام 2023 وتوجيـه الإصدارات إلـى سـداد أصـل الديـن. هـذا إضافة إلـى التركيـز علـى إصـدارات الديـن ذات العوائـد الثابتـة بـدءا مــن العــام 2021 لتخفيــف مخاطــر العائــد المتغيــر.
كمــا تهــدف السياســات الماليــة إلــى تقويــة المركــز المالــي للحكومــة مــن خلال الحفـاظ علـى مسـتويات مناسـبة مـن الاحتياطيات الحكوميـة لتعزيـز قـدرة المملكـة علــى التعامــل مــع الصدمــات، حيــث تســتهدف السياســة الماليــة تعزيــز الاحتياطيات الحكوميـة لـدى البنـك المركـزي السـعودي لتصل إلى مستويات تقارب 350 مليار ريال في العام 2022، وهي أعلى مما كان مقدرا لها في تقديرات العام السابق، وتستمر بالتزايد على المدى المتوسطك من خلال فوائض الميزانية المتوقع تحقيقها في عامي 2023 – 2024.
